نساء الكويت يكافحن من أجل الحقوق السياسية

خمس سنوات مرت على جني المرأة الكويتية أبرز ثمرات نضالها من أجل حقوقها السياسية، حيث استطاعت أن تحقق حلمها الذي راودها طيلة العقود الأربعة الماضية بالجلوس على «الكرسي الأخضر» جنباً إلى جنب مع الرجل في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة (البرلمان).. وقبل أيام خسرت المرأة الكويتية «مقعداً» من مكاسبها في ضوء قرار المحكمة الدستورية التي أسقطت عضوية نائبة من اثنتين وصلتا إلى المقعد النيابي في انتخابات يوليو الماضي. ولم تكتف المرأة الكويتية التي بدأت قصة نضالها من أجل انتزاع حقوقها المختلفة منذ فتح أبواب التعليم النظامي أمامها قبل 75 عاماً بالإنجاز السياسي عبر الوصول إلى مجلس الأمة انتخاباً بل كانت تلك الخطوة مدعاة لخطوات أخرى عبر مطالبات جديدة مكنتها أيضاً من الصعود إلى مناصب قيادية على مستوى عالٍ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى القضائية. والمرأة الكويتية لم يتوقف نضالها بالحصول على منصب الوزيرة ولا النائبة فقط بل سعت لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة من خلال د. معصومة المبارك (التي فقدت مقعدها النيابي يوم الاثنين الماضي بحكم المحكمة الدستورية) غير أنها أخفقت في مواجهة النائب المخضرم عبدالله الرومي، ومن المؤكد أن هناك محاولات سنشهدها من أخريات في السنوات المقبلة، كما أنها سعت لتوسيع قاعدة التوزير لاسيما بعد تقلد ست سيدات المنصب. وهن: د. معصومة المبارك ونورية الصبيح ود. موضي الحمود ود. أماني بورسلي ود. رولا دشتي وذكرى الرشيدي، ولم تتوقف عند هذا المنصب إذ طالبت بعض الفعاليات النسائية السياسية بتمكين المرأة من منصب أكبر من الوزيرة وهو نائب رئيس مجلس الوزراء. حماية قانونية والنساء يمثلن نحو 20 في المئة من حجم قوة العمل في القطاع الأهلي وسبعة في المئة في القضاء والسلكين الدبلوماسي والعسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك النسب في تزايد مستمر، وتتميز نساء الكويت بوجود سقف عال من الحرية خاصة في مجالات الحقوق السياسية والمدنية والنقابية وحق التعليم وحرية تأسيس جمعيات النفع العام وكل ذلك محصن بنصوص دستورية وقوانين ولوائح. كما تتمتع المرأة بحماية قانونية كاملة حيث كفل قانون العمل الجديد المزيد من حقوق المرأة العاملة كإجازات الوضع والحمل وإنشاء الحضانات لأطفالهن. وبالرغم من هذه المزايا، إلاّ أنّ هناك بعض التحديات تواجه المرأة ومن ذلك قضية عدم منح جنسية المرأة الكويتية لأبنائها القصر من زوج غير كويتي، ويعود ذلك إلى الأساس القانوني لاكتساب الجنسية وفقا لقانون الجنسية لعام 1959 فضلاً عن عدم تمتع الكويتية بالرعاية السكنية أسوة بالرجل، وهما ما تطالب الفعاليات السياسية النسائية بتعديله. المشاركة مرتبطة بالحرية ويرى المراقبون الكويتيون أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية رهن بظروف المجتمع الذي تعيش فيه، وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وممارسات ديمقراطية من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور. وبحسب دراسة أعدتها جامعة الكويت، فإن الكويتيات يشكلن نسبة مرتفعة من القوة العاملة مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث يبلغ إجمالي أعدادهن 173 ألف امرأة عاملة يمثلن 45.9 في المئة من جملة قوة العمل الوطنية البالغ حجمها أكثر من 376 ألفاً وفقاً لبيانات المجموعة الإحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية في العام 2011، وهي أعلى نسبة مشاركة للمرأة على المستوى الخليجي، وتعمل الغالبية العظمى من النساء في القطاع الحكومي، وهؤلاء يحصلن بوجه عام على أجر متساو مع أجر الرجل في الوظائف المتماثلة في القطاعين العام والخاص. وكشفت الدراسة أن المرأة، وهي تشكّل في الكويت، نصف المجتمع لاتزال محرومة إلى حد كبير من بعض الحقوق، وأن الممارسة الحقيقية للعملية السياسية من قِبل المرأة لاتزال هامشية، فهي تُمثل سياسياً إلا أن هذا التمثيل يعد رمزياً وتغلب عليه سمة العزوف من قِبل المرأة سواء في مشاركتها في الترشيح للانتخابات أو التصويت أو العمل السياسي، مشيرة إلى أنّ أسباب هذا العزوف تعود لظروف ثقافية أو اجتماعية أو سياسية سائدة في المجتمع. صبغة ذكورية وتقول الناشطة فاطمة العبدلي إنّ الصبغة الذكورية للمجتمعات هي صبغة عالمية ولا تخص المجتمع الخليجي أو العالم العربي أو حتى الإسلامي، فالعالم لدينا ذكوري لكن الوضع أفضل في دول العالم المتقدم، مشيرة إلى أنّ الكويت كانت من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضيف العبدلي إن المرأة في الكويت ورغم تمثيلها 54 المئة تقريباً من نفوس المجتمع، إلا أنها لاتزال تعاني من الإقصاء عن كثير من المناصب القيادية، معربة عن استيائها من عدم تمكين المرأة في مناصب صناعة القرار، وإنْ كانت هناك قياديات فعددهن لا يتعدى أصابع اليد. بدوره، يؤكد أستاذ الإعلام د. خالد العنزي أن المرأة في الكويت سجلت أسبقية على كل نساء المنطقة بل على الكثير من نساء العالم عندما فازت في ثاني تجربة انتخابية (في العام 1999) ورغم قصر المدة، أربع نساء دفعة واحدة كعضوات في مجلس الأمة، لافتا إلى أن ذلك يحسب لصالح النضوج الاجتماعي تجاه المرأة. ويبيّن العنزي أن المرأة لاتزال تسعى من أجل المزيد من المكتسبات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، ويتوقع أن تحصل المرأة الكويتية على كل ما تريد بالنظر إلى إصرارها المستمر والدعم الذي تحصل عليه من مؤسسات المجتمع المدني. من ناحيتها، توضح الناشطة والمحامية كوثر الجوعان أنّ المرأة الكويتية ورغم مرور خمسة أعوام على نيلها حقوقها السياسية إلا أنها لاتزال تتحرك في جميع الاتجاهات والمجالات من أجل تحسين وضعها الاجتماعي ما يؤكد أهمية دورها في مشاركة الرجل للنهوض بالمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الجوعان أن وصول المرأة الكويتية إلى المراكز القيادية والمتقدمة حتى أصبحت وزيرة وسفيرة وعضو مجلس أمة، إضافة إلى التقدم الذي أحرزته على الساحة الدولية يدل على قدرة المرأة على العمل والإبداع في جميع المجالات، معربة عن أملها في أن تواصل المرأة الكويتية نضالها حتى تنتزع كافة حقوقها. من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية د. عبدالرضا أسيري إن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مختلف مناصب الحياة وكانت شريكة لشقيقها الرجل في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتاً إلى أنها لم تقصر طوال تاريخها وأدت دورها في دفع عجلة التنمية على أكمل وجه. ودعا أسيري إلى ضرورة التثقيف المدني والسياسي في المجتمع للوصول إلى التمكين السياسي للمرأة إضافة إلى أهمية إبراز دور المنظمات المدنية غير الحكومية في دعم قضايا المرأة جنبا إلى جنب مع تسليط الضوء على مساهمات الشباب منهن في بناء المجتمع المعتدل وعدم إقصاء الآخر والتأكيد على دور القيادات في بناء المجتمع. بدورها، تؤكد الناشطة عروب الرفاعي أنّ كثيراً من العوائق تحول دون التمكين السياسي للمرأة منها ما يتعلق بالقيم والمفاهيم وأسلوب التفكير، لافتة إلى أن من المفاهيم الخاطئة ما يروج له البعض أنّ السياسة ليست للمرأة بحجة أن تركيبتها لا تتوافق مع اللعبة السياسية الخشنة وعليه يتم تضخيم أي خطأ لهن للتأكيد على ذلك الضعف الوهمي في القدرة على الإنجاز. وتوضح الرفاعي أنّه يتم أحياناً استخدام بعض الفتاوى الدينية للتأكيد على عدم جواز مشاركة المرأة في السياسة، مشيرة إلى أنّ التشكيك في قدرة المرأة السياسية من القيم السلبية التي أعاقت وصولها إلى دائرة صنع القرار وغفل الجميع حداثة تجربتها بعد أن ظلت قرونا في منأى عن تلك المشاركات، الأمر الذي أضعف خبرتها لكن لم يضعف قدرتها على المشاركة السياسية بكل إصرار وعزيمة. فيما يوضح أستاذ العلوم الاجتماعية د. محمد العجمي أن دخول المرأة الكويتية المعترك السياسي ليس شيئاً ثانوياً ولا ترفاً وإنّما ضرورة ملحة فرضها التطور الطبيعي للمجتمع ونقلة نوعية تتطلب مواصلة النشاطات في مختلف المجالات لتأخذ دورها المأمول نحو التقدم والارتقاء بالكويت. وأكد العجمي أنّ الواقع أثبت أن هناك العديد من القيادات النسائية من صاحبات الكفاءة والقدرة العالية على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المصيرية إلى جانب أن هناك قيادات نسائية في طور الإعداد وكل ذلك بفضل إدراكها لقيمة الوعي السياسي وتنميته وهي ماضية في نضالها لنيل حقوقها على مختلف الصعد سياسياً وتنموياً وقانونياً واجتماعياً، وأضاف إنّ «ما يدفع المرأة الكويتية نحو مواصلة نضالها بكل عزيمة وإصرار، هو النجاح الباهر الذي حققته وتحققه في مختلف المجالات». ريادة خليجية ورغم العثرات والصعاب إلا أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج بالنظر إلى ما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية، كما لم يقف اهتمامها عند الحقوق السياسية بل تعداها إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الأمر الذي نص عليه دستور عام 1962، ولا يمكن إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة الذين حاربوا بشراسة كل تمييز ضد المرأة.