"الوفاق" تقرر عزل سبها وتفتح تحقيقًا في أسباب تسرّب "كورونا" مع الليبيين العائدين

تبدد أمل الليبيين بإمكان انحسار فيروس "كوفيد-19" عقب تزايد أعداد المصابين بشكل لافت في جنوب البلاد، مما اضطر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» إلى غلق الحدود الإدارية لمدينة سبها، كبرى حواضر الجنوب، ومنع التنقل منها وإليها، وحظر التجول كلياً داخلها لمدة 7 أيام.

وأمام تصاعد المخاوف من انتقال الفيروس بين المناطق الجنوبية، أعلنت مدينة غات الواقعة في قلب الصحراء الغربية على مشارف الحدود الليبية - الجزائرية، إغلاق حدودها الإدارية، ومنع الدخول والخروج، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كورونا» المستجد. واستثنت بلدية غات في قرارها غلق الحدود سيارات نقل البضائع والوقود والإسعاف، مشددة على ضرورة تفعيل حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 10 أيام، ابتداءً من أمس.

وقرر المجلس التسييري لبلدية الكفرة (جنوب شرقي البلاد)، واللجنة الرئيسية لمكافحة وباء فيروس «كورونا»، فرض حظر تجول في المدينة من السابعة مساء إلى السابعة صباحاً، وإغلاق كل المحال التجارية، ومنع الدخول والخروج منها إلا للحالات الإنسانية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين في ليبيا 105 حالات، تعافى منهم 41، وتوفى 5 فقط. وعلى خلفية إصابة 25 مواطناً بمدينة سبها، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، اتخذت البلديات في هذه المنطقة من الجنوب إجراءات احترازية مشددة، فيما قرر المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، غلق الحدود الإدارية لمدينة سبها، مستثنياً «الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن».

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الصحة التابعة لحكومته باتخاذ «تدابير استثنائية لمواجهة هذه الجائحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها، وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية، وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة».

وفي المقابل، دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموازية بشرق البلاد إلى ضرورة الالتزام بقرار غلق المساجد في مدينة سبها، مطالبة في بيان، أمس، لجان الإدارة بالمساجد بضرورة التقيد بالقرار، وإغلاق المساجد أمام المصلين، ورفع الأذان فيها فقط. وفي إطار مساعدة الجنوب بالأجهزة اللازمة لمكافحة الفيروس، أعلنت بلدية سبها تسلم جهاز جديد لإجراء تحاليل الكشف عن «كوفيد-19»، بدعم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بجانب كمية من مستلزمات التشغيل. كما دفعت وزارة الصحة التابعة لـ«الوفاق» بفريق طبي للمعاونة في مكافحة الوباء. وفي السياق ذاته، شكل المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار فيروس «كورونا» عن طريق العائدين من الخارج، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وطالبها بالكشف «عن أوجه الخلل والقصور في برامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج، واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج».

وكانت أعداد كبيرة من الليبيين العالقين العائدين من تركيا قد وصلت إلى البلاد مؤخراً، وسط حالة غضب بسبب عدم إخضاع عدد منهم للفحص الطبي. وفي مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني»، قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة «كورونا»، أمس، تفعيل حظر التجول في المدينة من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً بدءاً من أمس.

وأوصت اللجنة بمنع التنقل بين سرت وبقية المدن، باستثناء الجهات المنصوص عليها في القرار، مع ضرورة إغلاق جميع الأنشطة، باستثناء المحال التجارية والجزارة والصيدليات والعيادات، والتشديد على إقفال جميع المقاهي والمطاعم التي تظهر فيها تجمعات.

وقال سامي الجوادي، رئيس جمعية «نور الحياة» الخيرية في طرابلس، إن هناك مستشفيات خاصة في مدينتي ترهونة وبني وليد (جنوب شرقي طرابلس) تعاني من نقص حاد في المواد الطبية المتعلقة بالوقاية من وباء «كورونا».

وأضاف الجوادي، في إدراج على صفحته على «فيسبوك»، أن هذا النقص الحاد قد يتسبب في «كارثة إنسانية كبري لهاتين المدينتين والمدن المجاورة في حالة انتشار الوباء، لا سمح الله»، وقال: «لهذا يجب العمل على توفير ممر آمن في أسرع وقت لدخول المواد الطبية لهذه المدن قبل فوات الأوان»، وتحاصر قوات «الوفاق» مدينة ترهونة منذ بداية شهر رمضان المنقضي. كما تقع بني وليد في بؤرة توتر شديدة في الحرب الدائرة حالياً بغرب البلاد.

قد يهمك أيضًا:

"الناتو" يُؤكّد على احترام سيادة العراق والشرق الأوسط ضمن قائمة أولوياته

حكومة الوفاق الليبية تفرج عن مسؤول في نظام معمر القذافي ويُرحّل الى تونس