"العدالة والتنمية" يتسبب في تأجيل التصويت على تدريس العلوم بالفرنسية

تراجع حزب "العدالة والتنمية" عن اتفاقه مع باقي أحزاب الأغلبية الحكومية المغربية، بخصوص تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية بدلًا من العربية، مما خلق حالة من الارتباك والجدل داخل مجلس النواب، في جلسة يوم الثلاثاء، التي كانت مُخصصة للتصويت على القانون الإطار للتعليم.

وكشفت مصادر "المغرب اليوم" أن حزب العدالة والتنمية كان قد اتفق الأسبوع الماضي مع باقي مكونات الأغلبية الحكومية على تدريس بعض المواد العلمية بالفرنسية، غير أنه تراجع بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية مساء الاثنين، مع الفريق البرلماني لحزب "المصباح"، وهو اللقاء الذي شهد نقاشا ساخنا بشأن قرار التخلي عن تدريس المواد العلمية باللغة العربية.

وساهم خروج رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والذي وجّه خلاله انتقادات حادة للعثماني، في الجدل الذي أحاط بلقاء الأخير بالفريق البرلماني لحزبه مساء الاثنين، وهو ما انعكس على موقف رئيس الحكومة الذي تباينت مواقف حزبه بين مؤيد ومعارض لتدريس العلوم باللغة الفرنسية.

اقرأ ايضا:أحرز حزب "العدالة والتنمية" مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية

وتم رفع الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على القانون الإطار للتعليم لخمس دقائق، تقرر على إثرها تأجيل التصويت إلى موعد لاحق، بعد تردد حزب العدالة والتنمية، على ضوء التطورات الجديدة، فيما احتج الفريق البرلماني لحزب "الأصالة والمعاصرة" بشدة على هذا التأجيل، بمبرر أن كل مكونات مجلس النواب سبق أن توافقت فيما بينها حول المواد الخلافية، بما في ذلك لغة التدريس.

ونصح رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني بالتخلي عن منصبه والخروج برأس مرفوع أمام المغاربة، بدل الموافقة على اعتماد الفرنسية كلغة أولى للتعليم في المغرب، بعد المحاولات الرامية إلى تدريس المواد العلمية بالفرنسية.

ونشر بنكيران مقطع فيديو قال فيه إن حزب الاستقلال نال شرف تعريب المواد العلمية في المغرب قبل أكثر من ثلاثة عقود، وأنه سيكون من العار على العثماني وعلى حزب العدالة والتنمية أن يسجل التاريخ أن في عهده تمت إعادة "فرنسة" المواد العلمية.

وتوجه بنكيران إلى العثماني قائلا إن: التوافق حول الصيغة الحالية للقانون الإطار لا يخالف فقط دستور المملكة، بل يخالف حتى الورقة المذهبية لحزب العدالة والتنمية التي نبهت إلى أن قناعتها الأساسية هي أنه من أسباب فشل التعليم في المغرب هو اعتماد اللغة الفرنسية في مجالات لن تقع النهضة بها، مستحضرا نموذج إسرائيل وإعادة إحياء اللغة العبرية التي كانت لغة ميتة وأصبحت لغة تدريس وحديث ولم تمنعها من التقدم، ونموذج كوريا الجنوبية، ونموذج دول أخرى اعتمدت اللغة الفرنسية ولا هي مثل المغرب ولا هي أحسن منه، متحدّيا أي خبير و"أي عميل لفرنسا" أن يقدم نموذج دولة في العالم استعملت لغة دولة أخرى وتحققت فيها نهضة علمية.

ودعا الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية نواب حزبه إلى عدم التصويت على القانون الإطار، مضيفا أنه "لا يؤمن بالحياد في هذا الموضوع"، وأنه يجب عليهم ترك التصويت لصالح هذا القانون إلى شريحة "تجار السياسة الذين يأخذون ويلتزمون وربما يعطون ليصبحوا سياسيين"، بينما "جاء نواب حزب العدالة والتنمية من عمق المجتمع، ومن أجل الدفاع عن المجتمع"، مستشهدا بالملك الراحل الحسن الثاني الذي أكد أكثر من مرة أن المغرب مبني على الإسلام، والمذهب المالكي، واللغة العربية، والوحدة الترابية، والملكية الدستورية، والوحدة الوطنية.

وأقسم عبد الإله بنكيران أنه لو كان لا يزال رئيس حكومة لما كان من الممكن أن يمر القانون الإطار في صيغته الحالية؛ لأنه "من غير المعقول أن أمة تُدرس موادا كلها باللغة العربية التي هي لغتها الوطنية والرسمية، دون أي تنكَر للغة الأمازيغية التي توجد في مراحل أخرى، أن تغير هذا الأمر بين عشية وضحاها ونرجع إلى لغة المستعمِر، إلا أن يكون وراء هذه الأشياء جهة لوبي استعماري.

قد يهمك ايضا:

مصطفى كرين يتهم حزب "العدالة والتنمية" بالسرقة الفكرية  

"العدالة والتنمية" يواصل مساعيه لتبرئة عضو أمانته من مقتل الطالب آيت الجيد