الوزير مصطفى الخلفي يُعلن إلقاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنه تم القاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، بتهم الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة اجرامية والقتل العمد، خلال ندوة صحفية عقده عصر اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي في الرباط. و أكد الوزير الخلفي نقلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه ستتم محاكمة المدعو سعيد شعو في المغرب وفق للقانون المغربي المعمول به، بناء على مذكرة اعتقال دولية، مشددًا على أن المتهم هو الآن موضوع مسطرة ترحيل إلى المغرب.

 وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أعلنت أن المملكة المغربية قرار الاستدعاء الفوري لسفيرها في لاهاي. وأوضحت أنه جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا، مؤكدة أن هذا "المهرب المعروف"، حسب تعبيرها، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.

وحسب الوزارة أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا "المهرب" الذي يرتزق من الاضطرابات. وشددت وزارة الخارجية على أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.

يُذكر أن وزارتي العدل والخارجية الهولانديتين ، قد ردت على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووصفته بـ"غير المفهم وغير الضروري"،  على خلفية استدعاء المغرب لسفيره في لاهاي للتشاور. وأوضحت السلطات الهولندية على "أنها غيرملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب٬ في الحاضر والمستقبل٬ شريطة أن يكون هذا مبنيا على الأطر القانونية الدولية٬ وكذا محميا من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة".