استطلاع للرأي يظهر أن الفنانات المصريات لا يرفضنّ التجنيد الإلزامي

أظهر استطلاع لآراء الفنانات المصريات، أجراه مراسل "المغرب اليوم"، بشأن الخدمة العسكريّة الإلزاميّة، ترحيبًا بالتجنيد، لأنه تلبية لنداء الوطن، فيما اعتبرت بعضهن أن ذلك أمر لا يمكن تطبيقه بسبب طبيعة المجتمع المصري. ورفضت الفنانة رشا مهدي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، فكرة مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة من هذا المنطلق، ولكنها لم تبد اعتراضها على المقترح، حال تطبيقه من الدولة، وذلك من باب تلبية نداء الوطن في أي مكان، حتى لو تطلب الأمر من النساء أن يحاربن بجوار رجالهن.وأكّدت الفنانة الشابة سهر الصايغ أنها "ضد المساواة، إن كن على هذه الصورة"، ولفتت إلى أنها "فكرة جديدة، وليست سيئة، ومن المؤكّد أنه، حال تطبيق الفكرة، لن يتم تجنيد المرأة في سلاح المدفعية، على سبيل المثال، ولكن سيبقى لها دور محدد، وفي مكان يناسبها، وعلى الرغم من غرابة الموضوع علينا، إلا أنني لا أرفضه".وأضافت "أحب الجيش، وكل ما يتعلق بالوطنية المصرية، وسامحني في قولي هذا، وهو أن النساء في مصر أصبحن أكثر رجولة من الرجال أنفسهم، وفي حال تجنيدهن البلد ستتعدل".وبيّنت الفنانة هيدي كرم "نحن كمجتمع شرقي لن نستوعب هذه المسألة، ويجب علينا أن نصل أولاً لحد من التطور، لكي نستطيع تطبيق هذا الأمر، وأنا تحت أمر الوطن، أخدمه في أي مكان، كما أننا كشعب ليس لديه هذه التركيبة، فتعداد مصر يتخطى 90 مليون نسمة، أي ليس بالشعب قليل العدد ليحتاج لتجنيد المرأة، ليزيد من قدرة جيشه العددية".ولفتت الفنانة دنيا المصري إلى أن "المساواة في كل شيء إلا الجيش"، وأضافت "لا أعتقد أنه من الممكن تطبيق هذا الأمر في مصر، تخيل في حالة تجنيد النساء مع الرجال في المكان نفسه، كما أن البنات في مصر لن يستطعن تحمل مشقة العمل في الجيش، ولو لأسبوع واحد، ومن الطبيعى أني سأرفض هذا الأمر".وأيّدت الفنانة الشابة رانيا منصور الكلام السابق، برفضها لفكرة اجتماع الرجال والنساء في الجيش، وتسألت من سيأمر من، وفي حال أن تكون المرأة في رتبة كبيرة، كيف لها أن تعطي الأوامر لبعض من عساكر جيشها من الرجال".يذكر أن هيئة المفوضين في القضاء الإداري المصري قد رفضت الدعوى التي تطالب بتجنيد الإناث، حيث طالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الـ 18 عامًا.وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، الذى أعده المستشار وائل فرحات، بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد سعد، أن "نصوص الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لعام 1980 تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط، دون الإناث، وهو ما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الدساتير السابقة، صوناً للمرأة، ومراعاة لطبيعتها الخاصة، وتوفيقاً بين واجبها نحو أسرتها وعملها وحماية الأسرة المصرية، التي هي أساس المجتمع، ودون أن يكون في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة".