الخضاري يثمّن قرار بوتفليقة بعدم اللجوء إلى الاستدانة

كشف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان الجزائري، سعيد الخضاري، عن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، وتطرق من جانب آخر للحديث عن الحراك القائم داخل حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يقوده عدد من أعضاء اللجنة المركزية المطالبين برحيل الأمين العام جمال ولد عباس وعقد دورة استثنائية للجنة المركزية.

ودافع سعيد الخضاري، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، عن مخطط عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن تشريعيات 4 مايو/ أيار الماضي كونه مستمد من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرًا إلى أنّ "المخطط جاء ليساير الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما دفع بالحكومة الجديدة إلى اعتماد استراتيجية جديدة دون المساس بحقوق الشعب الجزائري".

وأشاد الخضاري بتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي وزّعها على حكومة تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء القاضية بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية تفاديا للوقوع بين مخالب صندوق النقد الدولي وتكرار السيناريو الذي شهدته الجزائر في التسعينيات، مشيرا إلى أن التشكيلات السياسية المحسوبة على السلطة الجزائرية صوتت على مخطط عمل الحكومة الجزائر حفاظا على مصلحة البلاد، ومبيّنًا أنّ بعض الأطراف تريد تحويل ملف الاستدانة الخارجية إلى سجل تجاري لابتزاز الحكومة به وهو ما يرفضه الحزب الحاكم رفضًا قاطعًا.

وتوقّع الخضاري، أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة التي ستفتتح في سبتمبر / أيلول المقبل، ثرية بالنظر إلى الصلاحيات الجديدة التي أصبح البرلمان الجزائري يتمتع بها في ظل الدستور الجديد، مستدلا مثلا الصلاحيات الجديدة التي منحها الدستور للمعارضة والذي أصبح لها مكانا هاما رغم أنها كانت تحظى بمكانة هامة في السابق فهي تحضر أشغال المجلس الشعبي الوطني ولها كامل الحرية في التصويت على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة، وموضحًا أنّ النظام الداخلي للمجلس سيكون أبرز ما سيناقش في الدورة المقبلة بغية تكييفه مع مضمون الدستور الجديد، ومن المرتقب أن يضع النظام الداخلي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الدورة المقبلة حدا لتغيب النواب عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين.

ولم يستبعد الخضاري، إمكانية تكييف مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للغرفة السفلى مع النظام الداخلي الخاص بمجلس الأمة الذي ينص على وجوب حضور الأعضاء أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة والمشاركة الفعلية فيها ووجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحال، وعند تغيب العضو عن الأشغال لثلاثة مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول يقع تحت طائلة العقوبات حددها مشروع النظم الداخلي، مبيّنًا أنّ غيابات النواب أمر يخص المجلس الشعبي الوطني ولا دخل للحكومة فيه ويبقى أمرا داخليا، سيتم تغييره من خلال إدخال تعديلات جديدة تماشيا ومضمون الدستور الجديد الذي جاء بأحكام جديدة.

وتوقع الخضاري، إمكانية تكييف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع النظام الداخلي الخاص بمجلس الأمة الذي ينص على وجوب حضور الأعضاء أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة والمشاركة الفعلية فيها ووجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحال، وعند تغيب العضو عن الأشغال لثلاثة مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول يقع تحت طائلة العقوبات حددها مشروع النظم الداخلي، وبخصوص الصراع القائم داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، نفى الخضاري وجود أي خلافات داخل الحزب، مشيرا إلى أن أغلب المطالبين برحيل ولد عباس هم أولئك الذين  لم يحالفهم الحظ في الترشح للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن الحزب ماض في التحضير للانتخابات البلدية التي ستجرى من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، وأكد لخضاري التفاف نواب الحزب بالبرلمان الجزائري حول الأمين العام للحزب، منوّهًا إلى أنهم أعلنوا مرارًا وتكرارًا دعمهم ومساندتهم له.