دعت "منظمة رصد الإبادة الجماعية"، إلى محاسبة الجنرالات الذين يقودون "حملة إبادة ضد مسلمي الروهينغا وبقية الأقليات في ميانمار".

وقال رئيس المنظمة، غريغوري ستانتن، في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر الحماية والمسؤولية في ميانمار، بنيويورك، يوم الجمعة الماضي، "حاليا توجد المحكمة الجنائية الدولية، أول شيء يتوجب علينا فعله، هو نبذ الجنرالات، الذين يقودون حملة إبادة ضد مسلمي أراكان والكاشين والشان وبقية العرقيات في ميانمار، من المجتمع، ومنع هؤلاء من السفر، وتجميد أصولهم المالية".

وشدد ستانتن على ضرورة مثول الجنرالات المتورطين في حملات الإبادة أمام المحكمة.

وأوضح أن دولا، مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والسنغال وماليزيا، بوسعها القيام بمحاكمات على صعيد عالمي على خلفية أحداث الإبادة الجماعية.
وأردف : "حتى لو ارتكب هؤلاء الأشخاص الإبادة الجماعية في ميانمار، فيمكن اعتقالهم ومحاسبتهم، عند سفرهم إلى تلك الدول".

وقد أسفرت الجرائم التي استهدفت الروهينغا المسلمين في إقليم أراكان بميانمار، والتي اقترفت من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل الآلاف من الروهينغا المسلمين، بحسب مصادر محلية ودولية.

كما أسفرت أعمال العنف عن لجوء نحو مليون منهم إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.