حذر المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، من استمرار العديد من أشكال التمييز ضد المرأة، سواء على مستوى الخطاب أو النص القانوني أو التطبيق العملي للنصوص، معبرًا عن إدانته لما اعتبره في بيان له، التماطل والتسويف الحاصل فيما يتعلق بالعمل على تنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بشكل عام وبوضعية المرأة بشكل خاص.