في خضم الجدل حول تعديلات اقترحتها فرق الأغلبية، على مشروع القانون الجنائي، تتعلق بالإثراء غير المشروع، وأنبلء عن أنها أغضبت وزير الدولة مصطفى الرميد، قالت آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “اعتبرنا أنه من السابق لأوانه أن ندخل تعديلا بهذا الخصوص (تهم الإثراء غير المشروع)، لأن التطبيق على مستوى الزمن هو الكفيل بإدخالها فيما بعد”.

وأوضحت ماء العينين، أن تعديلات فرق الأغلبية على مشروع القانون الجنائي، همت تحسين وتجويد النص المحال من طرف الحكومة على مجلس النواب، مضيفة، “أي أن الأغلبية لم تقدم تعديلات تهم المضمون، بقدر ما أدخلت تدقيقات على النص المذكور”.

وترى البرلمانية في تصريح لموقع حزبها، أن فرق الأغلبية اعتبرت أن تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة في القانون الجنائي المغربي “إيجابي”، “لأنه سيضفي المزيد من الشفافية والحكامة على تدبير المناصب العامة”.

وبعدما عرف مشروع القانون الجنائي بالغرفة الأولى “مرحلة بلوكاج” دامت فترة طويلة جدا، ثمنت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تمكن فرق الأغلبية من إيداع التعديلات في آخر أجل.

قد يهمك ايضا
الحكومة المغربية تناقش مشروع القانون الجنائي حبيس الرفوف منذ سنوات
وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي