أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عن الإجراءات التنفيذية لـ "النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وستقوم " مواصفات " بتطبيقه بصفة إلزامية بالتعاون مع الجهات المختصة على الأدوات الصحية والأجهزة المستهلكة للمياه.

ودعا معاليه - في مؤتمر صحفي عقد اليوم في أبوظبي ضمن فعاليات "القمة العالمية بطاقة المستقبل 2015 " للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين - جميع المقيمين والمؤسسات إلى التحول إلى الأدوات الصحية والأجهزة الموفرة لاستهلاك المياه .

وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد أنه تم نشر "النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه" في الجريدة الرسمية ودخل حيز التطبيق وتم منح المنتجين والتجار والمستوردين مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية تنتهي في شهر يونيو المقبل بعدها سيطبق النظام إلزاميا وسيمنع استيراد أو تداول أية أدوات صحية تتحكم بتدفق المياه وتوجيهها بنوعيات رديئة أو منخفضة الجودة وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.

وأوضح معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار " استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء " وضمن المسار الخامس بالمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.

وقال معاليه ان الإمارات تعد أول دولة خليجية تطبق " نظام للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " مشيرا إلى أن هذا النظام يعد من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة متوقعا أن يؤدي تطبيق النظام الجديد لخفض كبير في استهلاك المياه في الدولة .

وأكد ان هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استندت عند إعداد النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة وعقدت الهيئة اجتماعات متعددة مع الشركاء الاستراتيجيين والمصنعين والموردين تم خلالها مناقشة مسودة النظام ومحتويات بطاقة البيان والنسب المقترحة لكفاءة ترشيد استهلاك المياه وتصنيفاتها في النظام وقامت الهيئة بوضع مشروع النظام وفقا لما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات ومن ثم جرى تعميم المشروع على هذه الجهات وتم استلام ملاحظاتهم وأخذها في الاعتبار .

وقال معاليه ان تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " يأتي كذلك ضمن السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد المياه والكهرباء في الدولة مشيرا إلى قيام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتبني مبادرة إعداد نظام للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بهدف المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها جاء استكمالا لمبادرات " مواصفات" في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها منذ عدة سنوات.

وأكد معاليه أن فوائد هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل سيكون له مساهمة إيجابية مهمة في تحقيق أهداف سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها دولة الامارات في السنوات الماضية وفي مقدمتها "رؤية الإمارات 2021" وفي تيسير تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر وفق "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" .

وأوضح معاليه ان " النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " يغطي الأنواع الشائعة من تركيبات السباكة والأجهزة المستهلكة للمياه وتعتبر المنتجات المشاركة والمحققة للمتطلبات الواردة في النظام منتجات مرشدة لاستهلاك المياه وتحوذ على البطاقة الخضراء و تعتبر دليلا ارشاديا يعمل على توعية المستهلكين عن مستوى استهلاك المياه ومدى الكفاءة التي تتمتع بها هذه الادوات.

وقال ان إطلاق النظام الجديد يأتي ضمن حزمة من البرامج الشاملة التي أطلقتها وتطلقها " مواصفات " لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة بالأسواق المحلية مشيرا إلى أن هذه البرامج تشمل المكيفات و الغسالات و المجففات و السخانات و منتجات الإضاءة و الثلاجات ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم بناء على مستوى استهلاك الطاقة بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة.

**********----------********** وأكد معاليه ان هذه الحزمة من البرامج الشاملة جاءت في إطار الخطوات التنفيذية والجهود المكثفة التي تقوم بها الهيئة لتحديث خططها الاستراتيجية تلبية لمتطلبات أهداف أجندة الإمارات الحكومية 2021 حيث تسعى الهيئة إلى تعريف الجمهور ببرامج الهيئة في هذا المجال وخططها المستقبلية فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة "مواصفات " أن الهيئة تسعى بشكل مستمر للمساهمة في توفير مستقبل مستدام للجميع ترسيخا ودعما لرؤية دولة الإمارات وتحرص على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات والدوائر الحكومية والمنظمات والشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة بمختلف أنحاء العالم بهدف بلورة حلول مستدامة في مجال الطاقة .

وأشار إلى أنه من أبرز البرامج التي أطلقتها الهيئة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في مجال الأجهزة الكهربائية اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المتعلقة بغسالات ومجففات الملابس" التي تضمن معايير إلزامية سيتم تطبيقها على كافة المنتجات التي تغطيها وهي الغسالات والمجففات/النشافات/ والغسالات المدمجة بمجفف واللائحة الفنية الاماراتية ل "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية البرادات والمجمدات والثلاجات المنزلية " ولائحة "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية البرادات والمجمدات والثلاجات المنزلية " التي تحدد معايير الكفاءة لاستهلاك الطاقة لهذه الأجهزة وتتميز بتصنيف الأجهزة إلى 10 مجموعات مختلفة حسب شكل وتصميم الجهاز والغرض من استخدامه .

وقال معاليه أنه من الأنظمة الهامة التي تطبقها الهيئة في هذا المجال اللائحة الفنية الإماراتية لـ " بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لمكيفات هواء الغرف " لرفع مستوى كفاءة هذه الأجهزة بما يتراوح بين 10 و 20 % بعد تطبيق القانون لمدة سنتين ليتم حذف قيمة الكفاءة لمكيفات النجمة الواحدة و المعايير الخاصة بأنواع غازات التبريد المسموح باستخدامها في المكيفات لحماية البيئة والتقليل من الغازات الضارة بطبقة الأوزون ولذلك تم تشكيل فريق عمل من المصنعين للمشاركة في المناقشات و يواصل الفريق عقد اجتماعاته واللائحة الفنية الإماراتية لـ "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الخاص بمكيفات الهواء التجارية والمركزية الذي يغطي كافة أنواع المكيفات واللائحة الفنية الاماراتية لـ"بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الخاص بسخانات الماء.

وأكد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد أنه من أهم الأنظمة التي تطبقها الهيئة في هذا المجال أيضا " النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها " الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ويطبق إلزاميا اعتبارا من شهر يوليو الماضي ويمنع استيراد أو تداول أية منتجات إضاءة رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام ويتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين وتعد الإمارات أول دولة خليجية تطبق " نظام منتجات الإضاءة والرقابة عليها " الذي تم إعداده وفقا للنظام الأوروبي الذي يعد أفضل الأنظمة العالمية المطبقة في هذا المجال ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى خفض في استهلاك الطاقة في الدولة بما يعادل 500 ميجا واط سنويا مما يعنى إمكانية الاستغناء عن استخدام محطة توليد طاقة بالغاز من الحجم المتوسط في الدولة لمدة 6 أشهر .

يذكر أنه بموجب "النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " يجب أن تكون البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه قابلة للتثبيت على المنتج و أن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة الخضراء على المنتج أو الحاوية الخاصة به منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك مالم يتم تعمد إزالتها أو إتلافها و أن تكون كافة المعلومات بها صحيحة ومثبتة علميا ومخبريا و أن توضع في مكان واضح على كل منتج أثناء تعبئته أو تغليفه حيث يشترط لحصول المزود على البطاقة الخضراء التقيد بالمتطلبات الفنية لقياس معدلات التدفق في الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية في النظام وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء منشأة التصنيع لمتطلبات أنظمة الجودة " آيزو 9001 " وفق لأحدث إصداراتها.

ووفقا للنظام يجب على جميع المختبرات التي تقوم بتنفيذ الفحوصات و إصدار تقارير الفحص للمنتجات أن تكون معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو أي جهة أخرى تعترف بها الهيئة لهذه الغاية ويحق للهيئة أو الجهة المختصة سحب عينات من الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بغرض إجراء الفحوصات الفنية والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة بالنظام ويحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة للنظام مالم تكن تحمل البطاقة الخضراء .

ويلزم النظام المزودين بتوفيق أوضاعهم والحصول على البطاقة الخضراء وفقا لأحكام النظام خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من تاريخ العمل بأحكامه ومع مراعة هذه المادة يسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في النظام لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل بأحكامه .