اعترفت الحكومة البريطانية بأنها تتحرك بخطى بطيئة لحماية الكائنات والنباتات البحرية بسبب التكاليف المادية.وقال وزير البيئة البريطاني ريتشارد بينيون إنه في ظل ما تعانيه البلاد من ضغط مالي في الوقت الراهن لا يمكن تحديد الكثير من المناطق البحرية لحمايتها بالشكل المرغوب فيه.واضاف انه يأمل في الاتفاق على تحديد المساحات الراهنة التي تضم 31 منطقة بحرية محمية والتي سينتهي النقاش الدائر حولها يوم الاحد.ويتهم علماء البيئة الحكومة بالتلكؤ، نظرا لأنه جرى في البداية تحديد 127 منطقة للحماية بعد التوصل الى اتفاق مع مستخدمين آخرين للبحار. وقال جوليون تشيسوورث من صندوق حماية الحياة البرية "إننا محبطون من وتيرة التقدم، لدى الحكومة التزام دولي يكفل حماية الحياة البرية في البحار". واضاف "لاتبدو البيئة البحرية واضحة للعيان إذا ما قورنت بالحياة البرية التي يراها الناس حينما يتحركون في الغابات او على الارض، لكنها بالغة الأهمية وجديرة ايضا بالحماية".وقال "جرى تحديد المناطق الـ 127 فقط بعد مناقشات طويلة مع الصيادين والبحارة والعاملين في صناعة الصيد، ونحن الآن مطالبون بتقديم تنازلات للتوصل إلى حل وسط بالفعل".التزام دوليوقال بينيون لبي بي سي مع تخفيض ميزانية ادارة شؤون البيئة والغذاء والريف (ديفرا Defra) لا يمكن استبعاد تكاليف اعداد التقييمات العلمية ووضع قواعد لاستخدام المناطق المختلفة. واضاف "نحن مقيدون بعملية باهظة التكلفة في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من نقص الاموال".وأضاف "أريد ان أطرح الكثير من المناطق قدر الامكان وبأقل تكلفة ممكنة، أناس كثيرون انتظروا ذلك سنوات، سنحدد الحصة الأولى في سبتمبر/أيلول، وسوف نعلن الكثير من المناقشات التالية".ويعرب خبراء البيئة عن قلقهم ازاء احتمال تملص بريطانيا من التزامها الدولي الرامي إلى خلق شبكة متماسكة للمواقع البيئية.