أكدت نقابة التعليم العالي المغربية أن الإجراءات المتخدة استعدادًا لبدء العام الدراسي، الذي انطلق في 11 سبتمبر / أيلول، عادية ولا تختلف عن السنوات الدراسية الجامعية الماضية، وذلك خلافًا للمعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، مبينة أن العام الجامعي الجديد يواجه مجموعة من المشاكل في الكليات والجامعات، حيث يوجد الطلاب بالآلاف، ومن المشاكل التي تعرقل جودة التعليم العالي مشكل عدد الطلبة، خاصة أن عدد المسجلين هذا العام تزايد مقارنة مع السنوات الماضية؛ ولكن الوزارة لازالت تدير المنظومة بالموارد البشرية ذاتها.

وطالبت النقابة بضرورة رفع الاستثناء عن الأساتذة الجامعيين من حملة الدكتوراة الفرنسية، ثم الأساتذة المحاضرين، واحتساب سنوات الخدمة المدنية في المسار المهني للأستاذ الباحث. وأكدت أن الجامعات المغربية ستواجه نقصًا كبيرًا في الأساتذة والباحثين الذين شارفوا على التقاعد، وبإمكانهم تمديد العمل لأربع سنوات إضافية، غير أنه، وفي ظل غياب التحفيز، ستفقد الجامعة هؤلاء الأساتذة، ودعت النقابة الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم المالي الكافي لتجاوز الضعف الكبير في عدد الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أن الـ400 منصب التي خصصتها الحكومة ضمن قانون المال لم يبدأ التقدم لها بعد.

ويذكر أن حصاد أكد، خلال عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، أن الدخول المدرسي لهذه السنة انطلق فعليًا في جميع الجهات التعليمية، مبينًا أن 900 ألف طالب التحقوا بمؤسسات التعليم الجامعي، فضلاً عن التحاق 673.200 متدرب ومتدربة بمؤسسات التدريب المهني. ومن المرتقب أن يعقد حصاد، الإثنين، مؤتمرًا صحافيًا، من أجل إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات العام الدراسي وتسليط الضوء على مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.