راسلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لموظفين في قطاع التعليم موقوفين مؤقتا.

ووفق الرسالة فقد اتخذت قرارات ضد عدد من رؤساء الأقسام والمصالح العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 19 يونيو 2017، بموجبها تم توقيفهم في ملف تدبير العتاد الديداكتيكي، و في ملف ورش بناء مدرسة بإقليم سيدي قاسم.

وجاء في الرسالة إن "وضعيات المعنيين بالأمر الإدارية والمالية لم تُسو لحد الآن رغم مرور أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفهم مؤقتا عن العمل، ولم يصدر حتى الآن أي مقرر رغم انتهاء هذا الأجل (4 أشهر)".

وطالب النقابيون، بإعادة صرف الراتب بأكمله للموظفين المعنيين وإرجاع المبالغ المقتطعة منذ توقيفهم عن العمل، بالاستناد إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أورد في فقرته الثالثة: "يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف المُوقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف.