أبلغت وزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني" قبل أيام، النقابات التعليمية بأنها ستلغي ابتداءً من 31 آب/أغسطس المقبل، كل التفرغات الممنوحة، حيث من المنتظر أن توجَّه دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية للاجتماع من جديد، لمناقشة معايير الاستفادة من التفرغات والعدد الذي يناسب كل نقابة حسب تمثيليتها.

ويدعو المتتبعون للشأن التعليمي في المغرب إلى ضرورة ضبط التفرغ النقابي وعقلنته، واعتماد معايير واضحة وشفافة لمنحها حتى تساهم في خدمة الأسرة التعليمية، في حين يوجد عددٌ كبيرٌ من النقابيين المتفرغين يستفيدون من هذه الوضعية لأغراض حزبية وجمعوية، ويُعد عددهم بالمئات، في الوقت الذي يعاني القطاع من خصاص مهول، لاسيما وأن آلاف تلاميذ في المدن والقرى قد حرموا من حقهم في التعليم بسبب نقص أطر التدريس هذا العام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف خصاصًا في الأطر بعد استفادة حوالي 13 ألف موظفًا من التقاعد، حيث استفاد ما يناهز 5000 موظف من التقاعد النسبي و8000 من التقاعد الكامل.