نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقًا تناولت فيه معاناة المعتقلات من النساء في سجون العراق، مشيرة إلى أن زوجات المشتبه فيهم والمتهمين كان يتم احتجازهن كرهينات، إضافة إلى سجن بعضهن لأسباب تتعلق بأحقاد وضغائن عائلية أو بسبب اتهامات ملفقة لهدف الابتزاز المالي والرشاوى. وكشفت الصحافية العراقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، صباح حسن حسين، أنها قامت بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها السجينات في بلدة تكريت التي تبعد 140 كيلومترا شمال غربي العاصمة بغداد، وعلى الرغم من أنها لم تنشر إدعائاتها إلى أنها تم عرضها على الوزراء في العراق. وخلال العام الماضي، وفي واقعة ربما كان لها علاقة بهذا الموضوع ، وجدت صباح حسين نفسها محتجزة في السجن نفسه، وتعاني من انتهاكات مشابهة لما تعرض له غيرها من النساء، حيث تم الاحتيال أثناء زيارتها لإحدى الثكنات العسكرية في بغداد ، و تم اعتقالها ونقلها إلى تكريت بعد تلفيق تهمة التورط في قتل شقيق أحد أعضاء البرلمان العراقي وقتل أحد زملائها بعد اختطافه. عانت الصحافية العراقية من هذه المحنة على مدى 12 شهرًا، وتعرضت للإيذاء الجسدي والبدني والعنف الجنسي، وذكرت أنها تلقت تهديدًا عن طريق أختها البالغة من العمر 20 عامًا التي جاءت السلطات بها إلى تكريت لتبلغها بأنها سوف تتعرض للاغتصاب ما لم تعترف. وفي مرحلة لاحقة اتهمها أحد القضاة بتهمة مختلفة تماما وهي تهمة قيامها بتسليم سترات انتحارية بهدف شن هجوم على إحدى البنايات الحكومية وهي تهمة عقوبتها الإعدام. وتشير "الغارديان" إلى أن صباح حسين امرأة متحررة غير محجبة وتدخن السجائر وترتدي السراويل الجينز، وتقول صباح إنها خاطبت قاضي المرحلة الأخيرة من المحاكمة "انظر إلى مظهري ، هل يدل هذا المظهر على أنني واحدة تنتمي لتنظيم القاعدة". وتشير الصحيفة إلى أن قضية صباح  لم تكن الوحيدة في بلد يشيع فيها إساءة معاملة المساجين بدنيا وقانونيا، ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ، فإن المرأة يتم احتجازها بدون اتهام كرهينة لإقناع الزوج بتسليم نفسه في الجرائم الخطيرة. وفي حالات أخرى تقع المرأة ضحية للضغائن والأحقاد العائلية والبلاغات الكيدية التي يقوم بها أحيانا الزوج، وهناك مزاعم بتعرض هؤلاء النساء للاغتصاب والعنف. ومن بين هؤلاء فيفيان الطائي التي سُجنت بسبب خلافات زوجية، بعدما تقدم زوجها بشكوي كيدية ضدها بعد طلبها الطلاق لممارسة العنف ضدها. وتقول خالتها لبنى اسماعيل، إنه يتهمها باختطافه وإجباره على الزواج منها ، ويعتقد بأنه سوف يتنازل عن الدعوى في حال قيامها بالتراجع عن اتهامها له بالتعدي عليها والتنازل عن النفقة. وهناك فئة من السجينات اللاتي يتعرضن للاعتقال واحتجازهن كرهينات لإجبار أقاربهن من الرجال المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ، على تسليم أنفسهم، وهو مايشكو منه السُنة في المحافظات الشمالية والغربية من العراق. وقبل ثلاثة أشهر نسبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى عائلات عراقية زعمها بأن هناك تواطؤ بين ضباط الأمن والقضاة لاحتجاز النساء بتهمة الاشتباه في تورطهن في أنشطة إرهابية كوسيلة لابتزازهن من أجل الحصول على أموال ورشاوى مقابل الإفراج عنهن.   وجاء في نفس التقرير قيام الشرطة الفيدرالية العراقية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي باقتحام 11 منزلً ليلا في بلدة التاجي شمال بغداد واعتقال 41 فردا من بينهم 29 طفلًا.  وتقول مصادر مقربة من المعتقلين إن الشرطة اصطحبت 12 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 60 عامًا ، واحتجزتهن لمدة أربعة أيام من دون توجيه اتهامات،إضافة إلى  تعرضهن للضرب والتعذيب على يد الشرطة بالصدمات الكهربية وتغطية رؤوسهن ووجوههن بالحقائب البلاستيكية إلى أن يصبحن على وشك الاختناق. وتتفق هذا المزاعم مع مزاعم أخرى تلقاها ممثلو وزارة حقوق الإنسان في الحكومة العراقية خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي ، كما تلقتها كذلك منظمة حقوق الإنسان العراقية خلال زيارة لـ42 سجينة عراقية داخل سجن في حي الرصافة في بغداد، حيث كشفت السجينات عن تعرضهن  للتعذيب والانتهاك الجنسي.   وقد أثارت النائبة في البرلمان العراقي، عتاب جاسم ناصف الدروي، موضوع اعتقال زوجات وأقارب المطلوبين للشرطة، وبعد أسبوع جاء في تقرير منظمة العفو الدولية تصريحات لرئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البرلمان العراقي أعرب فيها عن قلقه إزاء تعرض السجينات للانتهاكات عندما يتم احتجازهن بعض الوقت لدى أماكن يشرف عليها حرس من الرجال وذلك أثناء تنقلهن من سجن لآخر. وعلى الرغم من قيام رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بالعفو عن بعض المعتقلات من النساء إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدن بأن هناك المئات من النساء لازلن رهن الاعتقال حتى الآن. ويقول عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد حسن السلامي، إن التشريعات العراقية الوحشية لمكافحة الإرهاب خلقت ثقافة الحصانة داخل أجهزة الشرطة والقضاء مما سمح لمعدومي الضمير بالإفلات من العقوبة في ظل أجواء من الفساد أو التعاطف الطائفي، مشيرًا إلى أنه طبقًا للمادة الرابعة من تشريعات مكافحة الإرهاب يمكن احتجاز أفراد عائلة واعتبارهم مذنبين بسبب اتهام أحد أفرادها بارتكاب جرائم إرهابية. ويقول السلامي، إن القانون أعطي قوات الأمن السلطة للقيام بما يحلو لهم لمكافحة الإرهاب ، ولكنهم يستغلون ذلك لأغراض شخصية، مشيرًا إلى  أنه من المحزن أن الكثير من الضحايا خائفات من الحديث علنا خوفا من دفع ثمن أفدح في المستقبل، لافتًا إلى أن العديد من القضايا المرفوعة ضد النساء ملفقة وتحركها الضغائن والبلاغات الكيدية ، وهناك قضايا أخرى يتم تدبيرها ضدهن بسبب اختلاف في الرؤى السياسية. يذكر أن السلطات العراقية أفرجت الشهر الماضي عن صباح حسين بعد إسقاط كافة التهم عنها ، ولكن محنتها لم تنتهي بعد ، فهي لا تستطيع أن تخرج كثيرًا وتخشى العودة إلى عملها.