أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها ستقوم في الأسابيع المقبلة بمراجعة شاملة لنظام مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين شركات الاتصالات، وذلك من أجل بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل.

ودعت وكالة تقنين المواصلات شركات الاتصالات، من خلال بيان، إلى الالتزام من معرفة هوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل، وحظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل شركات الإتصالات، مع عدم تشغيل هذه البطاقات من قبل الشركات إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك.

وذكر بيان للوكالة أنه تم منح لكل متعهد مدة شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة وإلا فسيتم اللجوء إلى تقييد الولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.

وذكرت الوكالة أن حملات التوعية والتحسيس السابقة كانت بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم، حيث أبانت النتائج الاولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في أول نيسان/أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.