كشفت مؤسسة “جارتنر” (Gartner) للأبحاث الثلاثاء عن توقعاتها التقنية للعام 2014 الخاصة بالقطاع الحكومي، والتي أشارت فيها إلى أن مدراء تقنية المعلومات يواجهون ضغوطًا متزايدةً للحدّ من النفقات وتعزيز الأداء في الهيئات الحكومية، مما يضعهم أمام ما قالت إنهما خياران لا ثالث لهما، إما الاستمرار في تسيير الأعمال بالطريقة الحالية أو تحويل الخدمات الحكومية إلى نماذج عمل رقمية بالكامل.وأشارت الدراسة إلى أن مدراء تقنية المعلومات في الهيئات الحكومية يضطلعون بدور وصفته بالحاسم والفريد في تنمية المعرفة الرقمية والكفاءات والخبرات اللازمة لجعل التقنية مرتكزًا لكافة الإجراءات الحكومية. وبهذه المناسبة، قال ريك هاوارد، مدير الأبحاث في “جارتنر”، إن الهيئات الحكومية على مختلف المستويات وفي كافة أنحاء العالم لا تزال متأثرة بالأزمة المالية العالمية، وهي تلقى إقبالًا متزايدًا على الخدمات العامّة في ظلّ ظروف اقتصادية مضطربة وحالة من التقشف. وأضاف هاوارد أنه لا تزال هناك حاجة ماسة للحدّ من التكاليف في توفير الخدمات الحكومية مع الاستمرار في توفيرها بما يلبي متطلبات المواطنين. وإن الحاجة إلى الابتكارات الرقمية التي تصلح المشاكل الموجودة في نماذج العمل الحالية شديدة الأهمية. وسيحتاج مدراء المعلومات إلى الاستثمار في القدرات الرقمية من خلال إعادة تمويل تقنية المعلومات وتحسين التقنية المستخدمة للوصول إلى عمليات أكثر استقرارا وأقلّ كلفة. وأردف هاوارد قائلًا بأن توقعات “جارتنر” للعام 2014 الخاصة بالقطاع الحكومي تشير إلى النتائج والآثار المرتبطة بالتوجهات التقنية مثل الحوسبة السحابية واستخدام الأجهزة الجوّالة وشبكات التواصل الاجتماعي والمصادر الجديدة للوصول إلى المعلومات. ويمكن لمدراء المعلومات في الهيئات الحكومية استغلال الفرصة والانتقال إلى بيئة العمل الرقمي من خلال احتضان تلك التوجهات التقنية بدلا من عرقلتها ومقاومتها. وبحسب الدراسة، ستتجاوز نسبة خدمات الأعمال الحكومية المعتمدة على الحوسبة السحابية 25% بحلول العام 2017، وذلك باستثناء هيئات الدفاع الوطني والأمن، حيث ستتجه الهيئات الحكومية إلى تفضيل الحوسبة السحابية على الحوسبة التقليدية التي تتطلب وجود التجهيزات التقنية داخل كل مؤسسة، وذلك للحدّ من التكاليف وزيادة المرونة لمواجهة التطوّرات المستقبليّة. ومع ذلك فإن تصاعد الحساسية لدى العديد من الحكومات، لاسيما في أوروبا، سيلعب دورًا هامًا في الحدّ من سرعة انتشار الحوسبة السحابية في الهيئات الحكومية، وذلك بفرض قيود أكثر صرامة عليها وربما اعتماد تشريعات خاصة بها. وعلّق هاوارد على ذلك بالقول، إنه من الواجب على مدراء المعلومات في الهيئات الحكومية أن يكونوا طرفًا في القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص الحصول على الخدمات السحابية العامة، كما يتوجب عليهم أن يكونوا طرفًا في المناقشات حول الاستراتيجيات المتوفرة للحصول على هذه الخدمات مع المسؤولين السياسيين، وذلك في ظلّ المستويات المتزايدة من القلق من هذه الخدمات. كما ينبغي عليهم استعراض الأنشطة الحالية للانتقال إلى الحوسبة السحابية في ضوء التغييرات التشريعية المحتملة. وينبغي على مدراء المعلومات، وفقًا لهاوارد، إدراك الدور الاستباقي الذي يجب عليهم لعبه في ضمان ثقة الجمهور في التعامل مع البيانات التي بحوزة الحكومة، وذلك من خلال التأكد من سلامة السياسات المستخدمة لحماية البيانات وتوافقها. هذا وستعتمد 35% من الهيئات الحكومية التي توفر خدمات مشاركة على شركات من القطاع الخاص لإدارتها بحلول العام 2017، ذلك لأن الاعتماد على القطاع الخاص قد أصبح خيارًا يوصف بأنه أكثر جاذبية للحكومات بسبب التكلفة ومستوى الخدمة التي توفرها، وستجد الهيئات الحكومية نفسها تدفع المزيد من الأموال على خدمات تقنية المعلومات ما لم تصبح أكثر مهارة في العقود التي تبرمها وقدرات الإدارة المتوفرة لديها. وقد بدأت الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تقديم البنية التحتية على شكل خدمة، إلا أنها ستتوسع في نهاية المطاف إلى التكامل وتقديم البرامج على شكل خدمات. وستتضح الفوائد التي ستجنيها الهيئات الحكومية من ناحية الكلفة والخدمة في بداية الأمر، إلا أن الحكومات التي ستسمر، بحسب الدراسة أيضًا، في الاستفادة من على صعيد الكلفة والخدمة هي الشركات التي ستكون قادرة على هيكلة الاتفاقيات المناسبة لها. وستساعد بنود إلغاء الاتفاقية و البدائل الموثوقة على دعم موقف الحكومات في التفاوض وقدرتها على تشكيل الائتلافات الحكومية، كما ستدعم التفاوض على العقود. وفي هذا السياق شدد هاوارد على ضرورة حفاظ مدراء المعلومات ومدراء الخدمات المشتركة على ملاءمة خدماتهم للمتطلبات من خلال الحفاظ على الاستثمارات في عروض الخدمات والمهارات الخاصة بالمؤسسات وتحسينها، فضلا عن تطوير قدرات الحصول على الخدمات من مصادر متعددة وتقييم القرارات الخاصة بمصادر الخدمات بصورة دورية. ومن الضروري أيضًا، وفقًا لهاوارد، تعزيز الحوار مع قادة الهيئات الحاليين ومديري البرامج المتعلقة بالخدمات التي هي حكومية بطبيعتها وبحاجة إلى الصيانة داخليًا بسبب المسائل الأمنية أو بسبب حساسة المسائل التي تقوم بها أو لأية أسباب أخرى. وتوقعت الدراسة بحلول العام 2017، أن يتم تقليص أو إيقاف أكثر من 60% من برامج البيانات المفتوحة للحكومات التي لا تستخدم البيانات المفتوحة بشكل فعال، فبرامج البيانات المفتوحة التي تركز على التعاملات الخارجية أثارت بعض التطورات في مجال التطبيقات والمبادرات الخاصة بالشفافية، لكنها لم توفر قيمة مستدامة للحكومة نفسها من حيث تحسين أداء الأعمال أو إدارة مخرجات العمل. واعتبرت الدراسة البيانات المفتوحة من الأنشطة المحبّبة التي يمكن الحصول عليها كتدريب على الامتثال للتشريعات، ويتم غالبًا تفويضها إلى مسؤول معيّن مثل المدير الأعلى للبيانات، لكنها لم تصبح عنصرًا أساسيًا من العمليات التجارية الروتينية، ويتم التعامل مع معظم البرامج الخاصة بالبيانات المفتوحة على أنها غاية بحدّ ذاتها وليست وسيلة للوصول إلى الغاية، وذلك مع الفوائد غير المباشرة أو غير الملموسة للوكالات التي تملك البيانات الخاصة بالعمل وتنشرها. وبحسب هاوارد، يحتاج مدراء المعلومات إلى أخذ زمام المبادرة بكافة مراحل استخدام البيانات المفتوحة، وذلك لمساعدة وكلاتهم على تحديد التطبيقات الداخلية المفيدة التي توفر قيمة ملموسة وقابلة للقياس، كما يحتاج هؤلاء إلى الترويج للشراكات مع المؤسسات الأخرى من القطاع العام والقطاع الخاص ممن هي نشطة في مجال البيانات المفتوحة، وإن العمل مع المدراء الآخرين في المؤسسة مثل مدير البيانات أو مدير الرقميات سيساعد على تعزيز إدارة مجموعة البيانات المفتوحة عبر طرق تعطي الأولوية لنشر البيانات التي تكون مفيدة للاستخدام الداخلي. وسيتم بحلول العام 2016 اختزال 25% من الوظائف المتاحة لمطوّري البرامج في الهيئات الحكومية، وسيتم الاستفادة من الكلفة المختزلة في تعزيز تطبيقات الأعمال الذكية وتحليل البيانات، حيث ستتسبب بيئات العمل السحابية في تقليص الحاجة إلى مطوّري البرامج الداخليين في المؤسسة، ورغم التحوّل البطيء نحو الحوسبة السحابية العامة والخاصة في الهيئات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، أشارت الدراسة إلى أن الحاجة إلى مطوري برامج داخليين في تناقص مستمر، وإن الازدياد المستمر في حجم البيانات يجعل التعامل معها وتحليلها من الأولويات الرئيسية، إذ تتحوّل البيانات الكبيرة من أداة للتقدّم إلى عبء إضافي إذا لم يتم التعامل معها والاستفادة منها عبر تطبيقات الأعمال الذكية وأدوات تحليل البيانات. وعلّق هاوارد على ذلك بالإشارة إلى حاجة مدراء تقنية المعلومات إلى تقييم فعالية التكلفة السحابية، ووجوب التركيز على تحديد الأماكن التي يمكن فيها تطبيق الخدمات السحابية لتوفير خدمة ممتازة مع مخاطر محدودة، فضلًا عن دعم الموظفين وتجهيزهم بالمهارات الجديدة التي يحتاجونها للتعامل مع الواقع الجديد وتصنيف الوظائف، ويتمثل مفتاح استخدام الأدوات الجديدة في حلّ مشاكل الأعمال وتحسين الإنتاجية لتمويل الابتكارات ذات الأولوية الأعلى. ويمكن لمدراء المعلومات والعاملين معهم تعزيز الإنتاجية من خلال تطبيق الحوسبة السحابية وتطبيقات الأعمال الذكية، مما يدعم العمل المطلوب للانتقال إلى القدرات التشغيلية الجديدة. وينبغي عليهم تحضير وبيع قضايا العمل اللازمة لهذا الإجراء.