أعلن العراق الجمعة رفضه بيع النفط الخام من إقليم كردستان الى تركيا، ووجه احتجاجا شديدا لأنقرة متهما اياها مخالفة الاتفاق الثلاثي المبرم بهذا الشأن، مهددة بمقاضاة كافة الشركات والجهات التي قامت بذلك. ونقل موقع (السومرية نيوز)عن بيان لوزارة النفط العراقية إن "الوزارة تأسف وتستغرب من اعلان وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول على موافقة ". وأضافت أن "الاقليم سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/ 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط" . وأوضحت أن "هذه الكميات وحسب ما اعلنه اقليم كردستان ستصل إلى (6) مليون برميل أواخر شهر آذار، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10-12) مليون برميل خلال شهر كانون الأول/2014"، مبينة أن "الاقليم سيستخدم في نقله للنفط الخام منظومة الخط العراقي التركي دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك" . وقالت الوزارة أن "إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في نهاية شهر كانون الاول من العام الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان" . وأعلنت وزارة النفط الإتحادية "رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها "توجه احتاجا شديدا للحكومة التركية لسماحها ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية". وتابعت أن "تركيا خالفت الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الأول/ 2013" . وأوضح البيان ان "الحكومة التركية خالفت ما تعهدت بموجبه بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية". وبينت أن "مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19 أيلول 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) ونقض نص المادة (2.4) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور". وشددت وزارة النفط الاتحادية في بيانها على انها "الجهة الرسمية المخولة حصرياً بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) ومن خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصرا". وأشارت الى أن "الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط (سومو) تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائياً على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافاً للقوانين النافذة" . وكانت حكومة اقليم كردستان، توقعت يوم امس الخميس أن ترسل مليون برميل فى بداية صادراتها من النفط عبر خط انابيب جديد يمر فى تركيا بحلول نهايه كانون الثاني الحالي. يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التقى، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكداً أن أي كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني زار بغداد في 25 كانون الأول الماضي لبحث الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وعائدات النفط من الإقليم. ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.