قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه إنه في حال تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة فإن بلاده ستقترح على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض الإنتاج. وقال زنكنه في تصريح له اليوم إن "إيران وباعتبارها إحدى مؤسسي منظمة أوبك قادرة على طرح آليات مختلفة عند تراجع الأسعار" مستبعدا في نفس الوقت "حدوث تغيير كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية". وحول احتمال زيادة إنتاج النفط الخام من قبل إيران نتيجة إلغاء العقوبات المفروضة عليها قال زنكنه إن "بعض أعضاء أوبك واجهوا مثل هذه المشاكل خلال السنوات الماضية وخرجوا من سوق النفط لفترة" مشيرا إلى أن "قرار المنظمة تثبيت حجم الإنتاج بمعدل 30 مليون برميل يوميا يتماشي مع السوق الذي سيرد عليه بشكل إيجابي". وكان زنكنه أعلن في وقت سابق أن أمام منظمة أوبك فرصا للانتاج والاستثمار في العام الجاري كما أن أعضاءها لا يرون أنهم يواجهون تحديات مهمة في هذا السياق. وفي سياق متصل أوضح رئيس اتحاد المنتجين للاجهزة المستخدمة في صناعة النفط الإيراني رضا بديدار أن اتفاق جنيف النووي بين إيران والسداسية الدولية الذي سيدخل حيز التنفيذ في العشرين من الشهر الحالي سيثمر عن نقل التكنولوجيا الفنية وإزالة العقبات التي تعترض طريق تصدير النفط الإيراني. وأشار بديدار في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم إلى النتائج التنفيذية لاتفاق جنيف مبينا أن تنفيذ الاتفاق سيوفر التسهيلات لصادرات النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيمياوية الإيرانية وسيوفر الأرضية لتتمكن إيران من إعادة المتعاملين السابقين في أوروبا وتعزيز العلاقات التجارية معهم. وقال ديدار إن تنفيذ اتفاق جنيف النووي سيحمل نتائج إيجابية للمنتجين الإيرانيين منوها إلى الحاجة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا لتطوير صناعات المنبع في قطاع النفط وهو الهدف الذي سيحققه اتفاق جنيف. وأضاف أن دخول الاستثمارات والشركات الخارجية إلى إيران سيؤدي إلى تحسين أوضاع شركات الإنتاج المحلية نظرا لتأكيد القوانين الداخلية على الاستفادة من 51 بالمئة من الطاقة الإنتاجية المحلية في العقود مشيرا إلى أن تطوير الاستثمارات الأجنبية والنشاط في صناعات المنبع کما في التنقيب وتطوير الحقول المشتركة سيفضي إلى حصول المنتجين الإيرانيين على مزايا جيدة. وأوضح ديدار أنه كان مقررا استثمار 155 مليار دولار في صناعات المنبع أي قطاعي التنقيب وتطوير حقول النفط وفقا للخطة التنموية السابقة ولكن لم يستثمر في هذين القطاعين إلا 42 مليار دولار فقط لافتا إلى انخفاض الاستثمار في صناعة النفط في الخطة التنموية السابقة للبلاد. يذكر أن إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد اتفقتا على أن يبدأ تنفيذ اتفاق جنيف النووي اعتبارا من 20 كانون الثاني الحالي والذي يتضمن رفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران.