انخفض إنتاج سوريا من النفط نحو 96% عما كانت عليه قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السورى منتصف مارس 2011، وتحولت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا. ونقلا عن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس "أن تغيرات طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط إلى نحو 4%. وأوضح وزير النفط السورى إن الإنتاج "انخفض من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألف برميل" الذى كان يشكل موردا أساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع فى البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام. وكان الوزير أشار فى يناير 2014 إلى "أن الأزمة الراهنة التى تمر بها سوريا أدت إلى إضرار كبيرة على قطاع النفط وخلقت واقع صعب". وعزا الوزير السورى حينها "تراجع الإنتاج وصعوبة إيصاله" إلى "ازدياد التعديات الإرهابية على البنى التحتية لإنتاج ونقل النفط والغاز" لافتا إلى أن "العقوبات الغربية على قطاع النفط والغاز وتعليق الشركات الأجنبية عملها فى مجال الاستكشاف والتنقيب أدت إلى مصاعب فنية ومالية فى تأمين مستلزمات العمل والإنتاج". وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق تشمل وقف استيراد وتصدير النفط، منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد. كما باتت العديد من حقول الإنتاج لا سيما فى شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام، وتقع غالبية الحقول النفطية السورية فى شمال البلاد وشرقها، وباتت فى معظمها تحت سيطرة مقاتلى المعارضة أو المقاتلين الأكراد. ودفعت الأزمة الحكومة، التى تدعم فى شكل مستمر الوقود، إلى استيراد حاجتها من النفط فى شكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الأسد. ويعانى السوريون من نقص فى الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلى، أسهم فى رفع أسعار هذه المواد فى السوق السوداء عدة أضعاف، فى حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بأن بانقطاع الطرق بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.