يترقب المستثمرون والعالم انعكاسات الاتفاق الإيراني مع الدول الغربية على أسواق النفط العالمية، وسط توقعات بأن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق بعض الاستقرار في الأسواق لكن دون أن يؤدي الى هبوط ملموس في الأسعار. وتوقع الخبير النفطي كامل الحرمي انخفاض أسعار النفط لما دون 90 دولاراً، بعد توقيع الاتفاق مع إيران، ما لم يكن هناك ظروف استثنائية أو شتاء قارس. ولفت الحرمي إلى أنه ليس أحداً من أعضاء أوبك مستعد للحديث حول تخفيض الإنتاج وقد تلجأ السعودية لتخفيض إنتاجها للحفاظ على مستويات سعرية مقبولة. وأوضح أن الشركات النفطية الغربية العملاقة ستتجه للسوق الإيرانية قريباً بعد توقيع الاتفاق وستضخ استثمارات بالمليارات. وقال الخبير النفطي الكويتي حجاج بوخضور لـ"العربية نت" إن الانعكاس المتوقع للاتفاق على الأسواق "سيكون نفسياً فقط"، مشيراً الى أنه سيحد من نشاط المضاربين بما يؤدي الى الاستقرار في السوق دون أن يؤدي الى انخفاض في الأسعار. ويفسر بوخضور توقعاته بأنها ترجع إلى أن إيران أصلاً كانت خلال العقوبات تقوم بتهريب نفطها عبر دول شرق آسيا ومن ثم تقوم ببيعه، وفي حال التخفيف من العقوبات أو رفعها بالكامل فإن ما سيحدث هو عملية "شرعنة لتصدير النفط الإيراني" دون أن تشهد الأسواق إمدادات جديدة حقاً، ما يعني أن لا مزيد من العرض في السوق، وبالتالي لا انخفاض متوقعاً في الأسعار. ويقول بوخضور إن العقوبات الاقتصادية على إيران كانت موضع استغلال من قبل المضاربين الذين كانوا يستغلون الانعكاسات النفسية لها، فيقومون بتصعيد عملياتهم المضاربية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. وبحسب بوخضور فإن منطقة الشرق الأوسط التي تضم أكبر مخزونات وإنتاج النفط في العالم لازالت تعاني الكثير من المشاكل الجيوسياسية غير الملف النووي الإيراني، بما يقلل من أهمية وانعكاس هذا الاتفاق على أسواق النفط العالمية. وينتهي بوخضور إلى القول: "نتوقع عدم الاستقرار في أسعار النفط حتى في ظل هذا الاتفاق الإيراني الغربي.. سنشهد مزيداً من التقلبات في السوق بسبب أن العوامل الأكثر تأثيراً لا تزال حاضرة، وبسبب عدم توقع دخول زيادة حقيقية في المعروض". يُشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شدّدا من عقوباتهما على إيران اعتباراً من منتصف عام 2012، خاصة العقوبات المالية والنفطية، وهو ما تسبب بهبوط حاد في سعر صرف الريال الإيراني، إضافة الى تراجع صادرات النفط الإيرانية الى أدنى مستوياتها منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979. وتقول التقديرات إن العقوبات الأميركية والأوروبية كبّدت الاقتصاد الإيراني خسائر تجاوزت 120 مليار دولار، حيث تم التشديد على القطاعين النفطي والمالي، وتراجعت حركة التبادل التجاري بين إيران والعديد من دول العالم. ونتيجة للعقوبات الاقتصادية فقدت العملة المحلية الإيرانية أكثر من 50% من قيمتها أمام العملات الأخرى، وارتفعت الأسعار ونسب الفقر والبطالة في البلاد، فيما تضررت الكثير من القطاعات الاقتصادية واضطرت العديد من المصانع الى إغلاق أبوابها، خاصة تلك التي تعتمد منتجاتها على التصدير للخارج