كشف مجيد بودان محامي في هيأة باريس،عن وضع سعد لمجرّد، وقال إن عقوبة لمجرد إذا أدين، في واقعة الاغتصاب قد تصل مدة سجنه إلى 15 أو 30 سنة سجنًا أو المؤبد، مضيفًا أن القانون الفرنسي لا يتسامح مع المغتصبين.

وقال بودان إن عملية الإفراج عن سعد لمجرّد بكفالة، لا تعني بالضرورة براءته، أي لا توجد أدلة كافية للإدانة القاطعة، أو أدلة قاطعة للبراءة 
و انسحب المحامي الفرنسي إريك دوبون موريتي، من الدفاع عنه، بعدما كان يدافع عنه في القضية التي رفعتها ضده لورا بريول، ورفض الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى رفض مؤازرة المعلم

وكان سعد لمجرّد، قد تعرض إلى سيل من الانتقادات بعد اعتقاله للمرة الثانية بتهمة محاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 29 سنة في سان تروبيه، في الديار الفرنسية، بخاصة بعد تداول بعض الأخبار بشأن إدمانه المواد المخدره .

يذكر أن القضاء الفرنسي، أطلق سراح لمجرد مقابل كفالة مالية تبلغ قيمتها 150 مليون سنتيم، مع منعه من مغادرة التراب الفرنسي، وحجز جواز سفره وعدم الحديث مع الفتاة المشتكية إلى حين الحسم في قضيته.