ناقش رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مساء الجمعة، في الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية  للسياحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، الحصيلة المرحلية لرؤية 2020 للتنمية السياحية كأداة للقيادة المشتركة تُعنى بالتنسيق بين جميع ورش العمل المسطرة في إطار هذه الرؤية.
وخصّص هذا الاجتماع للوقوف على الحصيلة المرحلية لرؤية 2020 وتدارس حصيلة الاستثمارات في قطاع السياحة وسبل الرفع من وتيرتها، وكذا لتدارس مجموعة من آليات الحكامة الخاصة بالقطاع.
وشدّد بنكيران، خلال الاجتماع على أهمية هذا القطاع الذي يشغل أكثر من 480 ألف شخص، وينتج مدخولًا سنويًا يُقدّر بحوالي 60 مليار درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى النمو الذي يحققه في جميع مؤشراته، خصوصًا فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية أو بعدد الوافدين الذي تجاوز 10 ملايين سائح.
ودعا جميع المتدخلين إلى مواصلة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وتجاوز إشكاليات التمويل، وإيجاد الحلول لإشكالية العقار، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة متطلبات القطاع في إطار الأهداف المسطرة، خصوصًا وأنَّ المملكة تنعم بالأمن والاستقرار وتتوفر على ورش متعددة لتطوير وعصرنة البنى التحتية وتأهيل المجال الحضري إضافة إلى مؤهلاتها السياحية المتنوعة والمتعددة.
كما أكد على الأهمية التي يجب أن يحظى بها ورش النقل الجوي لمواكبة تطلعات المغرب إلى اكتساب أسواق جديدة وتنمية قطاعات سياحية مختصة، وذلك عبر بلورة استراتيجية واضحة لتشجيع الطيران نحو الوجهات السياحية الثمانية المقررة في إطار رؤية 2020، وكذا ضرورة العمل على إرساء آليات الحكامة التي ينص عليها العقد البرنامج الوطني لرؤية 2020 وخصوصًا منها الهيأة العليا للسياحة على المستوى الوطني ووكالات التنمية السياحية على المستوى الترابي.