رحَّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، عملا بقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن "هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية من أجل بدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا”.

وأكدت وليامز، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا الثلاثاء، أن توجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيق هو أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة في ليبيا، على حد قولها.وتوقّعت البعثة الأممية أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، فضلاً عن أنه سيعزز أيضاً من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في البلاد لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب القرار، الذي تُنشأ بمقتضاه بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتعيين خبراء للاضطلاع بولاية البعثة على نحو مستقل وحيادي، بما في ذلك تحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

وحث قرار مجلس حقوق الإنسان، السلطات الليبية على إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع الأراضي الليبية دون عوائق ودون إبطاء، والسماح لأعضائها بزيارة المواقع واجراء المقابلات مع أي شخص في ليبيا بحرية وبشكل انفرادي وخصوصية تامة.
وذكرت البعثة الأممية أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا ستتولى أيضاً حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.

قد يهمك ايضا

 الجيش الليبي يشن هجوما مضادا على الميليشيات المدعومة من تركيا شرقي مصراتة

الكرة في ملعب فائز السراج بعد مبادرة القاهرة الشاملة بشأن ليبيا