كشفت مصادر موثوقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت ثلاثة أشخاص من أحفير للاستماع إليهم، الإثنين، في قضية تتعلق باختلاس مليار و200 مليون سنتيم من وكالة بنكية في شارع محمد الخامس في مدينة أحفير، وكان المتهم الرئيسي الذي كان يعمل مدير الوكالة البنكية، سلم نفسه إلى الشرطة منذ الجمعة المنصرم، بعد أن كان فارًا إلى الديار الفرنسية.

وكان رجال الفرقة الوطنية، توجهوا الإثنين، إلى منزل المتهم الرئيس بغية الاطلاع على مجموعة من الوثائق المتعلقة بهذه القضية، تخص لائحة بأسماء الأشخاص المستفيدين من قروض دون توفر ضمانات، إلى جانب شيكات حُدّد عددها في 68 شيكًا تتعلق بترويج الحسابات البنكية وتقديم قروض متفاوتة القيمة، من بينها قرض بلغت قيمته 40 ألف درهم.

وخلال الاستماع إلى المتهم الرئيسي وقفت السلطات الأمنية عند حقائق جديدة، حيث اعترف بالتلاعب في مجموعة من الحسابات البنكية وتحويل مبالغ لأشخاص بعينهم، ويذكر أن بروز هذه القضية المتعلقة باختلاس مبلغ مالي ضخم، عجل بتردد مغاربة يقطنون بالخارج على الوكالة البنكية من أجل الوقوف عن قرب عند مستجدات الملف وتتبع مدى سلامة حساباتهم من الاختلاس، في الوقت الذي تدخلت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة الاقتصادية والمالية من أجل فك شيفرة هذه الواقعة.

للإشارة المتهم الرئيسي، وبعد اكتشاف أمر الاختلاس، استقل الثلاثاء المنصرم، طائرة عبر مطار وجدة أنجاد نحو فرنسا خوفًا من المحاسبة، قبل أن يعود الخميس ليلًا عبر مطار الناظور العروي بعد أن أقنعه أحد أصدقائه بضرورة العودة.