شرعت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من المواطنين من طرف مجموعة استثمارية عقارية تقوم بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار جد مغرية. 

وكشفت المعطيات الأولية أن صاحب هذه المجموعة العقارية، التي يوجد مقرها بحي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، أقام مجموعة كبيرة من المشاريع على الورق. 

ونجح صاحب هذه الشركة، التي تقدم مجموعة من ضحايا بشكايات متعددة لدى المصالح المعنية، في تلقي ملايين الدراهم من الزبناء، بعد أن استطاع جذب اهتمامهم عبر وصلات إعلانية عن بيع عقارات في كبرى المدن المغربية بأسعار بخسة. 

اقرا ايضًا:

 إصلاحات بورصة الدار البيضاء تنتهي إلى نظام عام جديد بمعايير دولية

وأقدمت الشركة العقارية على بث إعلانات عبر القنوات التلفزية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي لمشاريع عقارية بأرقى المناطق في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. 

وقال عدد من الضحايا، الذين توجهوا بشكايات إلى مجموعة من الإدارات المعنية، إنه بعد التحري تبين لهم أن مثل هذه الأسعار لا تتيح في واقع الأمر حتى اقتناء بقعة أرضية في تجزئات مجاورة مخصصة لبناء الفلل أو حتى الشقق السكنية. 

وحاول الضحايا إقناع الشركة بإعادة مبالغ التسبيق التي سلموها لها لفترات تختلف حسب الحالات، تتراوح ما بين ثلاث سنوات وسنتين، لكن فئة عريضة منهم لم تنجح في مسعاها. 

وحسب مجموعة من الضحايا، من ضمنهم أطباء، فقد تفاجؤوا عندما تم تسليمهم شيكات من طرف صاحب الشركة المتواجدة في حي المعاريف، بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لاستعادة مبالغ التسبيق، (تفاجؤوا) بأن الشركة لا تتوفر على أموال في حسابها البنكي، وبالتالي تسلموا شيكات بدون رصيد.

قد يهمك ايضًا:

تنامي إفلاس مقاولات صغرى ومتوسطة يقلق مهنيين في الدار البيضاء