أكدت إدارة مصرف ليبيا المركزي، في رد رسمي على الخارجية الأميركية بشأن الأوراق النقدية المصادرة في مالطا ، سلامة إجراءاتها  المتخذة في هذا الشأن. وعبّر مصرف ليبيا المركزي عن رفضه لما جاء في بيان الخارجية الأميركية بشأن الأوراق النقدية المطبوعة في شركة "غوزناك" الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، لافتا إلى عدة نقاط، منها أن عملية طباعة الأوراق النقدية تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة، ويكفلها قانون البنوك رقم (1) لسنة (2005) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012.

وأفاد البيان بأن مجلس الإدارة، أصدر وفقا لسلطته، قرارا بطباعة العملة، بعد أن حاد المحافظ (الذي عزله البرلمان) عن توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومعقول على جميع المدن.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إرسال 167 مليون دينار فقط إلى البنوك التجارية في المنطقة الشرقية منذ عام 2015. وذكر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فرع البيضاء، أن دار الطباعة الروسية "غوزناك" أجرت قبل إبرام الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي استشارات قانونية، ووافقت على تولي مهمة طباعة الأوراق النقدية فقط بعد أن تأكدت من سلامة الإجراء وقانونيته.

وقال البيان إن سلطات الجمارك المالطية ضبطت في 4 سبتمبر 2019، شحنة من الأوراق النقدية الليبية، قالت عنها إنها "لم تدخل التداول بعد"، وهي في طريقها إلى ميناء بنغازي. وأعلن مصرف ليبيا المركزي أنه جرى "تكليف شركة محاماة دولية بتولي الأمر مع السلطات الجمركية في دولة مالطا للإفراج عن الشحنة"، وذلك بعد أن فشلت كل المحاولات للإفراج عن الشحنة. وأعرب البيان كذلك عن "الدهشة من إصرار الخارجية الأميركية على منح الشرعية للمصرف المركزي في طرابلس وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب، وطرد الحكومة الشرعية عام 2014 من العاصمة من قبل المليشيات".

قد يهمك أيضًا :

أسواق المال العالمية تتحدّى أزمة "كورونا" وتتفتّح تدريجيًا بعد أسابيع صعبة

"أوبك" نفَّذت 74 في المائة مِن خفض قياسي لإنتاج النفط في أيَّار