سجلت مذكرة صادرة عن بنك المغرب بشأن مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي ينجزه البنك المركزي بشراكة مع "الوكالة المغربية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي"، إلى أن أسعار الأصول العقارية في المغرب تراجع خلال السنة الماضية، وانخفض بنسبة 0.1 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض حسب المذكرة ذاتها  إلى "انخفاض أسعار الدور السكنية بنسبة 1.4 في المائة والفيلات بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الربع الأول من سنة 2012".
و على الجانب الآخر أضافت مذكرة البنك المركزي أن هذا الانخفاض "لم يؤثر هذا التباطؤ الطفيف لأسعار الأصول العقارية إيجابًا على حجم مبيعات الأصول العقارية الموجهة للسكن المسجلة بالوكالة المغربية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، إذ تباطأ نموها خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 8.1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليستقر حجمها في حدود 26 ألف و 171 معاملة".
وتضيف المذكرة "إن هذا النمو الطفيف يعزى بالأساس إلى "تراجع حجم مبيعات الدور السكنية بنسبة 13.8 في المائة، حيث وصل عدد الدور السكنية المباعة في الربع الأول من السنة الجارية إلى 18 ألف و 697 مسكنًا، أمام تراجع تلك المرتبطة بالشقق بنسبة 4.1 في المائة والفيلات بنسبة 8.4 في المائة، والدور التقليدية بنسبة 13.8 في المائة، كما ارتبط هذا الانخفاض أيضًا بتراجع معاملات بيع الأراضي العقارية بنسبة 15.2 في المائة، ليستقر عددها والمحلات التجارية بنسبة 18.4 في المائة، مقابل ارتفاع تلك الموجهة للمكاتب بنسبة 16.8 في المائة، تضيف ذات المذكرة."