الرباط ـ المغرب اليوم
شرع المغرب في تطبيق معايير صارمة على واردات الشركات الوطنية من المنتجات الصناعية الموجهة إلى السوق الداخلي، في محاولة لتشجيع المنتجات المحلية وتحفيز أنشطة الوحدات الصناعية بالمملكة.وبدأت المصالح الحكومية المختصة في تطبيق رقابة صارمة على المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها انطلاقا من بلد المنشأ، ومراقبة مدى مطابقتها لمعايير السلامة المطبقة على الصعيد الوطني، ووقف جميع صور المنافسة غير الشريفة للمنتجات المحلية التي قد تنشأ عن مثل هذه العمليات التجارية.
وتشمل قائمة المنتجات الصناعية الخاضعة لهذه الرقابة الصارمة لائحة طويلة من المنتجات؛ من بينها السخانات الكهربائية وبطاريات الهاتف النقال، إلى جانب الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات.وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في وقت رفعت الشركات المغربية وارداتها من الخشب والبلاستيك والورق، إلى جانب المواد المستعملة في الصناعات البتروكيماوية، بشكل لافت خلال العام الماضي.وبلغت قيمة واردات المغرب من المواد البلاستيكية، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، ما يقارب 13.2 مليار درهم مقابل 12.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2018، أي بزيادة ناهزة 7 ملايين درهم.
ورفعت الشركات المغربية وارداتها من المنتجات المستعملة في الصناعات البيتروكيماوية بنحو ثلاثة ملايين درهم، حيث انتقلت من 9.2 مليار درهم في الشهور الـ11 الأولى من سنة 2018، إلى 9.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.واستورد المغرب ما يزيد عن ستة ملايير درهم من المنتجات الورقية والكارتونية خلال الفترة الممتدة من يناير ونونبر من سنة 2019، وما يناهز 1.5 مليارات درهم من منتجات الزجاج.
وقد يهمك أيضا" :
البرلمان-الجزائري-يُقر-قانون-المحروقات-الجديد-بـ-ضرائب-أقل
ارتفاع-جديد-بأسعار-المحروقات-بأول-أيام-2020-في-المغرب