الرباط  - يوسف عبد اللطيف ارتفع حجم المديونية العامة الخارجية للملكة المغربية إلى أكثر من 216 مليار درهم (25 مليار دولار أميركي) خلال الـ3 أشهر الأولى من السنة الحالية، ويتصدر اليورو قائمة العملات بـ73 في المائة، يليه الدولار بـأقل من 10 في المائة، ثم الين الياباني، فيما أظهرت معطيات "مديرية الدراسات والتوقعات المالية"، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال المغربية ، أن حجم الدين العام الخارجي ارتفع بما يقرب من  4 مليارات درهم (470 مليون دولار أميركي)، خلال الربع الاول من سنة 2013.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية فصلية، تصدرها كل 3 أشهر، حسبما يدعو إلى ذلك "صندوق النقد الدولي"، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، بينت  أن الدائنين متعددي الأطراف (صندوق النقد الدولي البنك الدولي) يشكلون ما يقرب من  49 في المائة من حصة حجم الدين العام الخارجي، في حين يأتي الدائنون الثنائيون بـ36 في المائة، أما المؤسسات الدولية والمصارف فتصل إلى 15 في المائة.
ورغم هذا الارتفاع، تبقى المديونية العامة الخارجية، حسب المديرية، شبه محدودة بالمقارنة مع دول مثل المغرب كمصر ولبنان، وكذلك بالمقارنة مع الدين الداخلي. وتشير معطيات المديرية، إلى أن دين الخزانة العامة وصل إلى 430.9 مليار درهم (50 مليار دولار أميركي)، 77 في المائة منه دين داخلي، أي ما يمثل 53.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت بـ77.7 في المائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة 22.3 في المائة. إلى ذلك، سجلت ديون المؤسسات العمومية والمقاولات المملوكة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا، في قابل ذلك تراجع دين الخزينة العامة.