ردّت الحكومة السورية على بيان رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، بتمسّكها بمطالبته بسداد مستحقات مالية على مؤسسة الاتصالات من شركة «سيريتل» للهاتف الجوال التابعة لمخلوف، وذلك بهدف «تحصيل المال العام» رغم محاولات «التشويش».وطالبت «هيئة الاتصالات» في بيان، الأربعاء، الشركتين المشغّلتين للهاتف الجوال في سوريا بدفع «مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية» (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل.وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومية في بيان إن «المبالغ المطلوب سدادها من شركتَي الاتصالات (سيريتل) و(MTN) هي (مبالغ مستحقة للدولة) وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية». وأشارت إلى أن المبلغ هو 233.8 مليار ليرة سوريا (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء يجب سدادها قبل الخامس من الشهر الحالي.

وأضافت، «حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية (سيريتل) وتقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها ورغم عدم منطقيتها تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها، وتم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالَب بتسديدها». وأشارت إلى أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفق الأرقام الفعلية خلال السنوات الخمس التشغيلية من عام 2015 وحتى 2019. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وشدد البيان على أن المبالغ التي تُطالِب بها الهيئة شركة «سيريتل» مستحقة ولا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي الذي يتم العمل عليها من قِبل «الجهات المختصة»، وأنها ماضية في تحصيلها ويجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.

وكان مخلوف ناشد الأسد، التدخل لإنقاذ شركة اتصالات يملكها، من الانهيار، بعد أن طالبته الحكومة بتسديد مبلغ كبير اعتبره مجحفاً. وكانت تلك إطلالة نادرة لمخلوف الذي يعتبر من أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود، واسمه مُدرَج على «القائمة الأميركية السوداء»، منذ عام 2008، تؤكد وجود توتر بين الرجلين.

ويرأس مخلوف مجموعة شركات، أبرزها شركة «سيريتل» التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات في سوريا، وفي فيديو مدته 15 دقيقة بثّه بصفحته على «فيسبوك» ليل الخميس - الجمعة، وفي أول إطلالة له منذ عام 2011. قدّر مخلوف قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178.5 مليون دولار) و130 مليار ليرة. وقال «لا نتهرّب من الضريبة ولا نتلاعب على البلد (...) ندفع ضرائبنا وندفع تقاسم العائدات للحكومة».

ورغم اعتباره أن «مطالب الدولة غير محقة» وأن «المبلغ ليس موجوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى الأسد، قائلاً: «سألتزم بما وجّهتَ به (...) أحترم أمرك وواجب عليّ أن أنفّذه». لكنه أضاف: «أرجوك، ومن أجل استمرارية الشركة، ومن أجل استمرارية عملها، ومن أجل المشتركين، لئلا تتأثر الخدمة من خلال قصّ المبلغ بطريقة مجحفة، أرجوك... توجيهاتك وتعليماتك بأن تكون هناك جدولة بطريقة مُرضِية، بحيث لا تنهار الشركة مع هذا المبلغ».

ووجّه مخلوف الذي يُعدّ من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، انتقادات حادة إلى الحكومة. وقال: «تعبت كثيراً من الطاقم الموجود الذي يضعني دائماً في دائرة الاتهام ويعتبرني أنا المخطئ وأنا السيئ»، وأصدرت السلطات السورية، في ديسمبر (كانون الأول)، سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت إلى رجال الأعمال تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب.

وتحدّث الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عن مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وقال: «في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال (...) نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء»، وتحدثت تقارير عدة عن توتّر في العلاقة بين الأسد ومخلوف لم تتضح حقيقته، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له. وأعلنت الحكومة سلسلة من قرارات الحجز على أموال مخلوف في الأيام الماضية.

قد يهمك أيضًا:

الأسد وشويغو بحثا استمرار عملية السطو الأميركية

مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف للقوات الحكومة السورية في إدلب