بعد صراعه مع أرباب شركات المحروقات والاجتماعات الماراثونية التي خاضها مع أصحاب "الصطاسيونات"، فتح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة الحكامة، يوم الأربعاء الماضي، ملفا ناريا جديدا مع ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل في المغرب واجتمع الوزير مع موزعي الغاز السائل بالمغرب على خلفية تهديدهم بخوض إضراب بداية الشهر المقبل.

وكشفت مصادر إعلامية أن الداودي استمع لمطالب موزعي الغاز، ووعدهم بالرد عليها في اجتماع آخر، سينعقد يوم 8 يناير/ كانون الأول ، معتبرا أنهم تأخروا في رفع مطالبهم، لكنه سيبحث معهم بعض الصيغ المناسبة في انتظار قانون المالية المقبل.

وكانت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز قظ بررت قرارها بخوض الإضراب ردًا على عدم مراجعة الدورية المرقمة تحت عدد 724 متعلقة بقانون 14-100 لسنة 2015، الذي نص على وجوب أداء المقاولات ما قيمته 0،25 في المئة من رقم معاملاتها، وقانون المالية لسنة 2018 الذي جاء بمادة تطالب الملزمين بأداء الضرائب بأن يضمنوا في فواتيرهم مجموعة من البنود من بينها التعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها أسطوانات الغاز".