أوصت ندوة "ولوج المرأة إلى العدالة" بـ"أهمية حث المجتمع المدني على تحسيس هذه الفئة بحقوقها، التي لا تعرف عنها شيئا"، وإحداث "خلايا لدى قضاء الأسرة لمصاحبتها ومساعدتها على مباشرة المساطر التي تتعلق بها وبالطفل"، كما أكدت على "ضرورة تطوير بعض التشريعات".

أجمع المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمها الخميس المركز المغربي للمبادرات القانونية والتنمية المستدامة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي ومكتب هذه الودادية بمحكمة النقض، على معاناة المرأة عامة وبالوسط القروي خاصة من وضع الهشاشة الاجتماعي والاقتصادي والأمية.

ووقفت الندوة نفسها على "العوز والفقر اللذين تشكو منهما المرأة عموما، حتى تلك التي تعلم بحقوقها؛ لأن مباشرتها لمجموعة من المساطر يحتاج إلى محام، والأخير لا بد له من أتعاب، على الرغم من وجود مسطرة المساعدة القضائية، إلا أنها ما زالت لا تكفي لولوج المرأة إلى العدالة".

يذكر أن الندوة المذكورة تناولت، على مستوى القضاء الزجري، تجربة خلية محاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بذلك. أما في الجانب المدني فقد تمت مقاربة وضعية المرأة في ظل مدونة الأسرة، ووضعية المرأة في إطار الأراضي السلالية.

قد يهمك أيضا : 

رئيس غرفة الجنايات في الجديدة يطرد زميله القاضي من الجلسة

 السجن 44 عامًا للمتهمين في قضية "لحوم الكلاب" في الدار البيضاء