قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "سنة 2019 مليئة بالتحديات، القائمة والمنبثقة، وهي كذلك مناسبة لتجديد التزام المغرب في مجال تعزيز الوقاية وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتكريس مكتسباتنا وتوسيع نطاقها حتى تستفيد منها الشرائح الهشة من المجتمع، والتي لطالما بقيت مغَيبة عن أولويات سياساتنا العمومية" وأضافت بوعياش، في افتتاحية نشرها المجلس على صفحته الفيسبوكية، أن"بناء المغرب ودولة القانون لهو بالضرورة ثابت لا يزوغ وواقعي في نفس الآن. ثابت في اختياره وفي احترام حكم القانون ومبادئ وقيم حقوق الإنسان، كما ينص عليها الدستور، الذي هو تعاقد حقيقي بين كل المواطنات والمواطنين المغاربة، وكما تنص عليه المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة".

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه "كل ديمقراطية حقة هي قبل كل شيء ديمقراطية مؤسساتية يشكل فيها انخراط المواطنين بالمؤسسات جوهر السيادة الشعبية"، مشيرة إلى أن "الولاية الموسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي خولها له القانون المنظم له، تشهد على إرادة البلاد في ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة والحريات، باعتبارها مبادئ أساسية في مجتمعنا الذي يشكل فيه التسامح والتعدد والانفتاح على الآخر نبراسا لطالما أضاء تاريخه وحاضره".

قد يهمك المزيد:بوعياش ترأس مجموعة عمل إفريقية معنية بالهجرة

السفيرة المغربية أمينة بوعياش تسلم أوراقها لرئيس لاتفيا