قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، برفض الطلب، الذي تقدم به محمد العطواني، الذي كان مرشحا لحزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة جماعة المحمدية. حكم اليوم، يأتي بعد تقدم العطواني بطعن، استند فيه إلى عدم أحقية وكيلة اللائحة النسائية في الترشح لمنصب رئاسة الجماعة، وحديث عن ظروف انتخابها وعرقلة ولوج أعضاء الجماعة، المنتمين للتجمع الوطني للأحرار إلى قاعة الجلسات.

الطعن، الذي رفض اليوم، قدمه إلى جانب العطواني، كل من محمد طلال عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمهدي مزواري، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي انسحب في وقت لاحق من الدعوى بطلب من الكاتب الأول لحزبه إدريس لشكر.

وانتخب المستشارون الجماعيون في مدينة المحمدية، في 31 من شهر دجنبر الماضي، مرشحة حزب العدالة والتنمية، إيمان صبير، رئيسة للمجلس الجماعي، بعد امتحان عسير، وحملة قوية استهدفتها، فيما قدمها الحزب مرشحة رسمية له، خلفا للرئيس القديم، حسن عنترة.

وبعد نجاحه في الحفاظ على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، أرسل حزب العدالة والتنمية رسائل ود إلى حليفه في المحمدية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقطرا الشمع على منافسه على الرئاسة، حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتلميح إلى “اشتغال الخصوم بآلية غير نظيفة”.

قد يهمك أيضًا 

شابة مغربية تُوضّح تفاصيل اغتصابها من خطيبها في المحمدية

انتحار سيدة مسنة شنقُا في مدينة بيوكرى المغربية