لازالت ردود الفعل المستنكرة للجريمة البشعة التي أزهقت فيها روحا سائحتين أجنبيتين نواحي مدينة مراكش تتوالى داخل المجتمع المغربي، والذي كثف من مطالبه عبر المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى الحكم بإعدام المتورطين في العملية الإجرامية وتنفيذ الحكم بالفعل.

فالكل يعرف أن المغرب وإن لم يلغي عقوبة الإعدام من تشريعاته، إلا أنه توقف عن تنفيذ هذه الأحكام منذ مطلع التسعينات، حيث كان الكوميسير الشهير "الحاج ثابت" آخر من نفذت في حقه العقوبة، وهذا ما دفع النشطاء المغاربة إلى المطالبة هذه المرة بتنفيذ الحكم أيضا في حق أفراد خلية "شمهاروش"  لهول الجريمة من جهة، وللضرر الكبير الذي سببته لسمعة المغرب والدين الإسلامي ككل.

من جهة أخرى أكد مجلس النواب المغربي أنه بصدد سن تشريعات جديدة تضمن العمل الاستباقي لمواجهة النشاطات الإرهابية بكل أنواعها، واعدا باعتماد إستراتيجية شاملة تغطي ما هو وقائي واجتماعي لوضع حد للعوال المؤدية إلى التطرف.