أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ما تسمى (منظومة القضاء) في دولة الاحتلال بما فيها (المحكمة العليا) الإسرائيلية، لا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدًا عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار (العليا) الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، هذا القرار الجائر والعنصري، وعدته امتدادًا لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي.
ولفتت النظر إلى أنها ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الإسرائيلية على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده غير الإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير، إضافة للتحرك الذي تقوم به من خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

قد يهمك ايضا:

تقرير توثيقي يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الشهر الماضي

المحكمة العليا الاسرائيلية تعطي القائد العسكري صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء