أوعز الملك عبد الله الثاني إلى رئيس حكومته عبد الله النسورباتخاذ الاجراءت المناسبة للإفراج عن 20 موقوفا ومعتقلا في السجون الاردنية، على خلفية تهم بتقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإطالة اللسان.  وجاء القرار الملكي خلال لقاء موسع دعا إليه العاهل الاردني وجهاء عدد من العشائر والفعاليات الوطنية والحزبية والسياسية في الديوان الملكي، حث  خلاله القوى الوطنية على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وإنجاحها.  ورغم القرار بالافراج، إلا أن الملك اﻷردني انتقد بشدة، خلال كلمة ألقاها، بعض الحراكات الشعبية والجهات المعارضة، إذ اعتبر بعضها مصدرا لإثارة الفوضى، فيما دعا الأردنيين إلى التمييز بين المعارضة الإيجابية والحراك السلبي.  وقال في كلمته  إن "المعارضة البناءة والحراك الإيجابي طموح مشروع ومطلوب، أما الحراك السلبي، والشعارات الفارغة، ومحاولات إثارة الفتنة والفوضى، فهذه مرفوضة، وعلينا أن نتذكر أن الشعارات البرّاقة ليست هي الـحل، وأن العقليات الرجعية والمتطرفة وغير المتسامحة غير أمينة على مستقبل أبنائنا".  وحظيت قضية الموقوفين باهتمام إعلامي وسياسي على مدار الاشهر الثلاثة الماضية، إذ سبقتها حملة اعتقالات مشابهة عرفت بقضية معتقلي الدوار الرابع نهاية مارس/آذار من العام الجاري.  وحضر اللقاء نحو ثلاثة آلاف من ممثلي القوى السياسية والعشائرية والحزبية، وكذلك قوى المعارضة بمن فيها ممثلون عن المكون المعارض اﻷبرز، جماعة الاخوان المسلمين.  واعتبر الملك اﻷردني أن المعارضة هي التي  تكون شريكا أصيلا وفاعلا في العملية السياسية، بعيدا عن الانتهازية، والشعارات الزائفة، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة وعواطف الناس، رافضا احتكار أي فئة "للحقيقة" أو "تمثيل الشعب،" بحسب وصفه.  وفي هذا الإطار، تتفاوت فترات الاحتجاز للموقوفين على خلفية نشاطهم الميداني ومشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها المملكة منذ نحو عامين، بين ثلاثة أشهر الى أسابيع، فيما تترواح العقوبات المترتبة على التهم بين السجن ثلاثة أشهر الى الإعدام، وهي عقوبة مجمدة في البلاد منذ سنوات.  واعتقلت السلطات اﻷردنية الموقوفين على عدة مراحل، إذ أوقفت الناشط سعود العجارمة، الذي ينتمي لتيار 36، والذي يطالب علانية بتقليص صلاحيات رأس الدولة، منتصف يوليو/تموز المنصرم، فيما  شهد شهر سبتمبر/ أيلول حملة اعتقالات بين نشطاء هتفوا في مسيرات ضد الملك، وتمركزت في محافظة الطفيلة جنوب البلاد وحيها في العاصمة عمان المعروف بحي الطفايلة.  من جهته، قال محامي الموقوفين مأمون الحراسيس في تصريحات لـCNN بالعربية، إنه من المتوقع تنفيذ عملية الافراج عن 20 موقوفا حتى مساء الثلاثاء، مشددا في ذات وقت ذاته على أن ذلك لا يعني إسقاط التهم عن الموقوفين أو إغلاق سجل المحاكمات.  وبيّن الحراسيس أن التهم الموجهة للموقوفين تترواح بين إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم في المملكة والانقلاب على الدستور والتجمهر غير المشروع ، إضافة الى إثارة النعرات الاقليمية.  وشدد الحراسيس على أن قرار الافراج لايعني إسقاط القضايا، لافتا الى أن اثنين من النشطاء أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية الخاصة ، وما يزال البقية يخضعون لمرحلة التحقيق.  وما تزال التعديلات الدستورية التي أقرت في سبتمبر/ أيلول من العام 2011، لم تدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بوقف محاكمة المدنيين أمام أمن الدولة، المختصة في قضايا متعلقة بالارهاب.  وأشار الحراسيس إلى أن نفاذ التعديلات يتطلب مرور عامين اثنين آخرين، فيما رأى بأن قرار الإفراج عن الموقوفين من رأس الدولة والايعاز الى السلطة التنفيذية  التي تتبعها إداريا  محكمة أمن الدولة ، هو تجاوز لمبدأ فصل السلطات، فيما جدد الاشارة الى المطالبات الشعبية والحقوقية بإلغاء المحكمة .  ولفت الحراسيس الى أن العديد من النشطاء تعرضوا للإساءة خلال فترة التوقيف، وهو ما سيتم الكشف عنه عقب الافراج عنهم، فيما أعلن البعض منهم اضرابا مفتوحا عن الطعام وسط انتقادات منظمات حقوقية.   وأصدر العاهل الاردني في الرابع من الشهر الجاري قرارا بحل البرلمان الاردني السادس عشر تبعتها استقالة حكومة فايز الطراونة ، ووجهت دعوة لإجراء انتخابات مبكرة حددت في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مقاطعة قوى المعارضة الاسلامية والعديد من الحراكات الشعبية في البلاد