أيد القضاء الإيطالي طلب مهاجريْن مغربيين بعدم ترحيلهما إلى المغرب، رغم وضعيتهما غير القانونية التي يوجدان عليها داخل إيطاليا، وذلك بسبب زعمهما بأن هناك "خطر يتهددهما في المغرب نتيجة اعتناقهما للمسيحية".

وتهم القضية الأولى تهم مهاجًرا مغربيًا يدعى قاسم في مدينة"بييلٌا"، غير البعيدة عن مدينة "تورينو"، أين تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة البلدية، والتي أودعته في مركز تحديد هوية الأجانب، استعدادًا لطرده نحو موطنه الأصلي، نظرًا لسوابقه العدلية التي جعلت منه مهاجرًا غير قانوني.

وأفضى إشهار المهاجر المغربي لاعتناقه المسيحية إلى تدخل عدد من الجهات على الخط في القضية، داعية إلى توقيف مسطرة الطرد نحو "بلد يضطهد معتنقي المسيحية"، حسب ما جاء في مذكرة محامي المهاجر، وهو ما أيدته المحكمة في الأخير، حيث أوقفت إجراءات الطرد.

والقضية الثانية، وإن اختلفت في شكلياتها إلا أنها جاءت متطابقة في مضمونها مع القضية الأولى، حيث قبلت محكمة بحق المهاجرة المغربية “ف. آ. ا” بطاقة الإقامة بعد اعتناقها للديانة المسيحية، رغم عدم استيفائها للشروط التي ينص عليها قانون الأجانب المعمول به حاليًا في إيطاليا.

واعتبرت المحكمة الإدارية لمدينة "بورْدينوني"، القريبة من مدينة "البندقية"، في حكمها لصالح المهاجرة المغربية أن هذه الاخيرة بعد اعتناقها المسيحية “من الممكن أن تتعرض لعقوبات في المغرب”.