قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها تدعم قرارا جديدا يتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، تم تقديمه إلى اللجنة المعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم دوك هوان قوله: إنه من المتوقع أن توافق اللجنة الثالثة على القرار بإجماع الآراء وأن تمرره للتصويت عليه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر القادم. وهو القرار الذي، وفي حال تبني هذا القرار، فسيكون العام الـ14 على التوالي الذي تشجب فيه الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الشمالي في نص مكتوب.

وأضاف كيم أن القرار يرحب أيضا بالعمل الدبلوماسي المستمر مع بيونج يانج وباتفاق، تم التوصل إليه بين الكوريتين، بشأن الأسر التي تم تفريق شملها قبل ستة عقود إثر الحرب الكورية.

وأعد الاتحاد الأوروبي واليابان هذه الوثيقة، التي دعت إلى رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة القيادة الكورية الشمالية.
وكان تقرير، أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية (هيومن رايتس ووتش)، من العاصمة الكورية الجنوبية سول، قد أفاد بأن نساء كوريات شماليات يواجهن اعتداءات جنسية متفشية من جانب مسئولين في الدولة؛ وبأنهم مسئولين نادرا ما يتم تتم محاسبتهم نظرا للخصائص السرية للنظام الحاكم في الشمال. واستند التقرير إلى مقابلات مع عشرات المنشقين الكوريين الشماليين.