أحصت المصالح الأمنية المغربية ما يفوق الـ 50 ألف اعتداء من هذه الكلاب على مواطنين قاضتهم الظروف إلى المرور بجانبها، إذ خلفت لأكثرهم عاهات ومنها قطع الرجلين أو اليدين أو إصابات بالغة في الوجه، كما هو الحال بالنسبة للطفلة نجوى التي بترت ساقها وقرر والدها إحداث جمعية للدفاع عن ضحايا الكلاب الخطيرة في المغرب كما تحولت هذه الكلاب الممنوعة أصلا في معظم دول العالم إلى أدوات في أيادي المجرمين وتجارالمخدرات تحميهم من تدخلات رجال الأمن وينص القانون الجديد على أن مُلاك هذه الأنواع من الكلاب معرضون للسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10آلاف درهم مغربي (أكثر من ألف دولار) مع تشديد هذه العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجناً نافذاً في حال تسبب هذه الكلاب في مقتل شخص أو إحداث عاهة مستديمة به  ويمكن أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجناً في حال:"ما إذا قام المالك بتحريض الكلب وتسبب ذلك في إلحاق ضرر نتج عنه عجز أو إحداث عاهة" كما تنتظر المُتاجر في نوع من هذه الأنواع أو مروضيها عقوبات حبسية تصل إلى 6 أشهر وغرامة تفوق الـ20 ألف درهم مغربي (أكثر من ألفي دولار)، وبات أمام مالكي هذه الكلاب أجل شهراً لتسليمها إلى المصالح البيطرية التابعة لوزارة الزراعة "الفلاحة" وظلت التنظيمات الحقوقية والأهلية المغربية تنتظر سنوات، نظير إخراج القانون المذكور والذي كانت تعترضه عوائق منها رفض عدد من الجهات له على لإمتلاكها أنواعاً من الكلاب المشار إليها لحراسة "فيلاتها" وإقاماتها.