فجر أحد نزلاء سجن مدينة تيفلت، حقائق جديدة عن تعامل أحدالموظفين مع السجين، كما لو كان مجردًا من حقوقه الوطنية، المحمية قانونًا وشرعًا.

واستنادًا إلى ما أفاد به ركام مصطفى، نيابة عن أخيه ركام بوسلهام، رقم اعتقاله 2925، فإن اللجوء إلى مندوب السجون، يرجع إلى صفته كإطار مسؤول عن حقوق السجناء وإعادة إدماجهم، وكذا لتوقه إلى العدالة والإنصاف وتطبيق القانون.

وأوضحت الشكوى، أن السجين معتقل بسجن تيفلت لقضاء عقوبة حبسية مدتها 4 سنوات، قضى منها حتى الآن ثلاث سنوات وثلاثة شهور، وأنه كان خلال هذه الفترة منضبطًا ولم تكن له أي مشاكل مع أي سجين أو موظف، لكنه فوجئ بمشاكل مع المسؤول، ن.ح، الذي يقول إنه كانت له به "سابق معرفة" قديمة، خصوصًا عندما كان الأخير مجرد موظف بالسجن المركزي في الخميسات، وكانت تربطهما "مصالح متبادلة" وأصبح يزوره في منزله، بعد مغادرته السجن.

ويقول المشتكي ركام إنه كان يستقبل الموظف المذكور بترحاب كبير، وكان يكرمه، نظير معاملاته السابقة معه، إلا أنه وفي سجن تيفلت، سيفاجأ به يطلب منه مساعدته في تجارة هواتف محمولة لا يتجاوز ثمنها 100 درهم، بـ2000 درهم، وذلك بالنظر إلى أن أثمنة الهواتف تعرف ارتفاعا فاحشا في السجن، لكونها محظورة.