أظهرت بيانات امس الثلاثاء نمو الاقتصاد البريطاني واحدا بالمئة في الربع الثالث من العام كما كانت تفيد التقديرات الأصلية لكن من المستبعد استمرار الأداء القوي. وستكون الأرقام التي تؤكد خروج بريطانيا من الركود محل ترحيب من جانب وزير المالية جورج أوزبورن قبل أسبوع من إلقائه البيان نصف السنوي للميزانية ونما الناتج المحلي الإجمالي واحدا بالمئة في الربع الثالث تمشيا مع التقدير الأولي لمكتب الاحصاءات الوطنية وتوقعات المحللين. وبالمقارنة بالعام السابق يكون الناتج الاقتصادي قد انخفض 0.1 بالمئة في أداء أسوأ بقليل من التقديرات السابقة حسبما ذكر المكتب وزاد إنفاق المستهلكين 0.6 بالمئة وهي أكبر زيادة في أكثر من عامين. وعزا مكتب الإحصاءات ذلك إلى الإنفاق الترفيهي والثقافي بما في ذلك حضور مباريات دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها لندن خلال تلك الفترة. واستفادت قراءة الربع الثالث أيضا من تحسن عن الأشهر الثلاثة السابقة عندما نالت عطلة عامة إضافية من الناتج. وزادت الصادرات الإجمالية 1.7 بالمئة في حين تراجع الإنفاق الإجمالي بدون حساب الواردات 0.4 بالمئة. وترسم استطلاعات لآراء الشركات صورة قاتمة للربع الأخير من العام وسجلت مبيعات التجزئة - وهي مؤشر لإنفاق المستهلكين المهم للاقتصاد - تراجعا مفاجئا في تشرين الأول/اكتوبر.