وافق البرلمان البرتغالي الثلاثاء على موازنة تتضمن اجراءات تقشف غير مسبوقة للعام المقبل ويتوقع ان تضع البلاد تحت مساعدة مالية دولية للنهوض بماليتها العامة. وتبنى البرلمان قانون المالية العامة للعام 2013 باصوات الغالبية المطلقة التي تدعم حكومة يمين الوسط. وصوتت المعارضة في مجملها ضد الموازنة. وقبل التصويت اعلن وزير المالية فيتور غاسبار ان "موازنة الدولة للعام 2013 خطوة اضافية حاسمة على طريق النهوض". الا انه اقر بان "المخاطر والمخاوف التي تحيط بالسنة المالية 2013 كبيرة". وخلال النقاش الذي سبق تصويت النواب، احتشد الاف المتظاهرين في الساحة امام مقر البرلمان تلبية لدعوة النقابات للاحتجاج على سياسة التقشف التي تنفذ في اطار خطة مساعدة منحها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للبرتغال في ايار/مايو 2011. وتعتزم الحكومة برئاسة بدرو باسوس كويلهو والحريصة على جعل العجز العام عند 4,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2013، جمع 5,3 مليارات يورو، منها 80 بالمئة من زيادات جديدة على الضرائب. وفي حين غرق الاقتصاد البرتغالي في الانكماش وبلغت البطالة مستويات قياسية، فان هذه السلة الجديدة من اجراءات التقشف تثير توترات اجتماعية متنامية. وعلى هامش اضراب عام في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، تخللت تظاهرت امام البرلمان مواجهات عنيفة غير اعتيادية في البرتغال بين محتجين والشرطة امام مقر البرلمان.