استقال رئيس مجلس إدارة مصرف قبرص، أندرياس أرتميس، اليوم الثلاثاء، من منصبه، على خلفية رفضه خطة الإنقاذ المالية التي تنص على إعادة رسملة المصرف. وذكرت وسائل إعلام قبرصية، أن أرتميس استقال لرفضه الإتفاق الذي توصلت إليه قبرص مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي لإنقاذها من الإفلاس، والذي ينص على ترشيد النظام المصرفي من خلال إغلاق مصرف "لايكي"، ثاني أكبر مصارف البلاد، وإعادة رسملة مصرف قبرص أكبر مصارفها، وإمكانية بيع فروعه من قبل المصرف المركزي القبرصي من دون موافقة مسبقة من مجلس إدارته. ويرفض أرتميس، أيضاً، تحميل مصرف قبرص عبء قرض بقيمة 9.2 مليارات يورو نتيجة إعادة هيكلة القطاع المصرفي القبرصي. وأعلن المصرف المركزي القبرصي أن جميع مصارف الجزيرة ستبقى مغلقة حتى الخميس، علماً أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياذيس سبق أن أوضح أن قبرص ستفرض قيوداً مالية لمنع تسرب الأموال من البنوك، عندما تفتح تلك المؤسسات أبوابها هذا الأسبوع وأن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة. وكان أناستاسياذيس وصف الاتفاق بأنه مؤلم ووعد بأن تنهض بلاده مجدداً من عثرتها، عبر ترشيد النظام المصرفي، وأعلن عن تعيين محققين عدليين بهدف البحث عن من يتحملون مسؤولية الأزمة المالية.