فقدت فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز حسب بيان نشرته الجمعة مؤسسة فيتش الأميركية، وكانت الأخيرة هي الوحيدة من بين مؤسسات التصنيف المعروفة التي كانت تبقي على هذا التصنيف الممتاز (AAA) بعدما خفضت كل من مؤسستي ستاندرد آند بورز وموديز العام الماضي تصنيف ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو ليقل عن أعلى التصنيفات الائتمانية. وتؤشر قوة أو ضعف التصنيف الائتماني على قدرة البلد المعني على سداد التزاماته المالية، وهو ما ينعكس على عدد من المجالات ومنها جاذبية البلاد في استقطاب الاستثمارات وكلفة استدانة البلاد من الأسواق المالية الدولية. فقد خفضت مؤسسة فيتش تصنيف فرنسا من أعلى تصنيف ائتماني إلى "أي أي زائد" (+AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعني أنها لن تقلص تصنيف باريس خلال العامين المقبلين، وعزت المؤسسة قرار الخفض بوجود علامات شك تحوم حول نمو الاقتصاد الفرنسي، وهو ما يقلص هامش تحرك الحكومة الفرنسية لتحقيق أهدافها لضبط وضعها المالي. وأوضحت فيتش أن علامات الشك تحوم حول تطور الإنتاج والبطالة وعجز الميزانية على المديين القصير والمتوسط، وأشارت المؤسسة إلى تباين توقعاتها حول نمو الاقتصاد الفرنسي مقارنة بالتوقعات الرسمية الصادرة عن باريس، موضحة أنها تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% في 2013 ثم ينمو بنسبة 0.7% في 2014 وبنسبة 1.2% في 2015. وحسب بيان فيتش فإن إجمالي الدين العام الحكومي لفرنسا سيقفز إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، قبل أن ينخفض تدريجياً في الأجل الطويل ليبلغ 92% في 2017. وعقب قرار فيتش قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن حكومته ملتزمة بخفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف، وأشار إلى أن إبقاء فيتش على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني يعكس جهود فرنسا لإصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للمخاطر