مداخيل "المغرب التطواني"

في خطوة مفاجئة لم نتعود عليها، كشفت إدارة فريق "الماط" عن مداخيل ومصاريف المباراة الأخيرة ضد أولمبيك خريبكة في رسم الجولة 4 من البطولة، إذ بلغت المداخيل 2 مليون سنتيم و2170 درهم، فيما وصلت المصاريف إلى 3 مليون سنتيم و4223 درهم، مع تسجيل عجز مالي قدره 8753 درهم، علمًا أن عدد الذين أدوا ثمن تذكرة المدرجات العمومية والمنصة لم يتعدى 761 متفرجًا، وهذا العزوف الجماهيري يرجع إلى مقاطعة فصائل الألتراس للجولات الأربع الأولى لمباريات البطولة الوطنية.

أولاً، مبادرة إدارة فريق المغرب التطواني بالكشف عن مداخيل المباراة تستحق التشجيع، وليس في مناسبة معينة لاستغلال الظرفية الحالية بالترويج لتلك الاسطوانة القديمة التي مللنا من سماعها عن الأزمة المالية التي تثقل كاهل الفريق، فيما الحقيقة هي خطاب للإستهلاك الإعلامي لإثارة انتباه الفعاليات الإقتصادية والمجالس المنتخبة للوقوف إلى جانب الفريق، فإدارة الفريق ظلت تمتنع عن ذكر حجم مداخيل المباريات رغم أن الوصول إلى المعلومة حق يكفله لهم الدستور.
 
لقد ظلت إدارة الفريق تتهم كل من يسأل عن حجم مداخيل الفريق بـ"التشويش" ناسين أومتناسين أنهم يسهرون على تسييرجمعية عمومية في ملكية سكان مدينة تطوان التي من حقها أن تعرف أخبارالفريق وتطلع على أرقامه المالية، وليس شركة محفظة في ملكية العائلة.لقد كان واضحًا أن رفض إدارة فريق "الماط" في السابق الكشف عن مداخيل المباريات للزملاء الصحافيين هو"لغاية في نفس يعقوب قضاها"، ويكفي أن نذكرأن فريق الماط في سابقة من نوعها بالبطولة الوطنية تعاقد في وقت سابق مع شركة خاصة، لبيع تذاكروتنظيم مباريات الفريق في ملعب سانية الرمل في مدينة تطوان، مقابل 11 مليون سنتيم عن كل مباراة بالبطولة الوطنية الإحترافية، ولوأن ذلك ضد المصلحة الجماعية للفريق، كما تسلمت إدارة الفريق الموسم الماضي في زمن الحديث عن الاحتراف قرضًا ماليًا من صاحب إحدى قاعات الأفراح في مدينة تطوان قدره 14 مليون سنتيم، مقابل استفادته من مداخيل 3 مباريات في ملعب "لاييبيكا" كما يحلو لأنصارالنادي تسميته.

وفي السياق ذاته، بلغت مداخيل 5 مباريات لفريق الماط الموسم الماضي عن كأس عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم 40 مليون سنتيم و800 درهم بمعدل 6،5 مليون فقط عن كل مباراة، علمًا أن هذه المباريات تابعها أزيد من 10 آلاف متفرج وثمن التذكرة بالمدرجات العمومية حدد في 50 درهم و200 درهم للمنصة، أما بيع بطائق الإشتراك حسب التقريرالمالي عن الموسم الرياضي (2015ـ2016) فترك في خزينة الفريق 40 مليون سنتيم و800 درهم، وبلغة حسابية فإن 200 مشجع من أدى ثمن بطاقة الإشتراك بالمنصة وقدره 2000 درهم وهورقم مثيرللسخرية، دون احتساب مداخيل بطاقة الإشتراك بالمدرجات العمومية المحددة في 300 درهم.

ومن جانب آخر، نسجل تراجع مداخيل مباريات فريق الماط خلال الموسم الماضي بشكل كبير مقارنة بالمواسم الماضية، وهوأمرغريب أيضًا خصوصًا إذا علمنا أنه في كل مباراة يحضر جمهورلا يقل عن 7 آلاف متفرج، وبلغت مداخيل 15 مباراة عن البطولة الوطنية وكأس العرش في ملعب سانية الرمل في مدينة تطوان عن الموسم الرياضي (2015ـ2016) 229 مليون سنتيم و6420 درهم، مع تسجيل تراجع بهرم مداخيل المباريات مقارنة بموسم (2014ـ2015) الذي وصلت فيه إلى 421 مليون سنتيم و1440 درهم، بزيادة 11 في المائة عن الموسم الرياضي (2013ـ2014) الذي سجلت فيه المداخيل رقم 380 مليون سنتيم و450 درهم، وبزيادة أيضًا بنسبة 36 في المائة عن موسم (2012ـ2013) الذي حددّت خلاله مداخيل المباريات في رقم 278 مليون سنتيم و6973،50 درهم.

وهذه المعطيات تكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك أمور مالية تسودها الضبابية والغموض في التسييرالمالي لفريق المغرب التطواني، وهذا ما يفسره رفض إدارة الفريق في مواسم عديدة الإعلان عن مدخول كل مباراة، كما لم يسبق أن استفاد الفريق من حصة الأرباح عن بيع أقمصة ومنتجات النادي التي تضل طريقها نحوحساب آخر، رغم الإقبال المنقطع النظيرمن جماهير الماط على شراء قميص الفريق في المتجر الرسمي في ملعب سانية الرمل في مدينة تطوان، وفضائح أخرى يضيق المجال لذكرها.