اكتسى البناء القانوني والتنظيمي المؤطر لمختلف الاستحقاقات التشريعية التي شهدها المغرب على مدى أكثر من خمسة عقود أهمية مركزية باعتباره مرآة عاكسة للتراكم الذي حققته الممارسة الديمقراطية في البلد، وحلقة مفصلية في مسار ترسيخ معايير وضمانات النزاهة والشفافية المرتبطة بالعملية الانتخابية. ولا تحيد الانتخابات التشريعية للسابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل وهي الثانية في ظل الدستور الجديد للمملكة عن هذا الإطار،تتمة