بعث رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بخصوص "الدفع بعدم دستورية المادة 9 من قانون المالية برسم 2020"؛ وذلك رغم عدم خروج القانون التنظيمي الخاص بهذه الخطوة في المملكة. وتضمنت الرسالة تذكيرا بالمادة 9 من قانون المالية برسم سنة 2020، مشيرة إلى أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكاناتتتمة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020. وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 38 مستشارا، وعارضه 21 مستشارا. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد أكد أمس الخميس في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنةتتمة

انتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وبعد فشل مجلس المستشارين في التوافق بين الأغلبية والمعارضة بخصوص "المادة التاسعة" رغم تشكيله للجنة خاصة، اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن جملة من التعديلات تقدم بها، أن تقوم مؤسسات الدولة بتنفيذ الأحكامتتمة

عقد وفد، يمثل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الأسبوع الجاري، العديد من اللقاءات مع فرق برلمانية ممثلة بمجلس المستشارين، وذلك للمطالبة بالإعفاء من الحد الأدنى للضريبة وإدخال تعديلات تصب في صالح المهنيين على قانون المالية لسنة 2020، الذي يعرض حاليا على المجلس للدراسة والتصويت. وقال جمال زریکم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فيتتمة

تواصل المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، إثارة كثير من ردود الفعل؛ إذ دعا مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى خلق جبهة موحدة، ينضوي تحت لوائها مختلف المواطنين والمناضلين والمحامين والقضاة والغيورين على الديمقراطية، لإسقاط هذه المادة التي يراها "غير قانونية لأنها تخالف بنود الدستور". تبعا لذلك، اعتبر الشناوي أن "مختلف الأساتذة القضاةتتمة

استغرب عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، "من زيادة 30 في المائة بالنسبة إلى ميزانية الدفاع داخل قانون المالية لسنة 2020"، مشيرا إلى أن "تخصيص نسبة 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الجندية يسائل الدولة هل هي في حالة حرب، كما أنه يقتضي أن يمر المغرب نحو مرحلة التصنيع العسكري الذي يوفر عديد فرص الشغل، إسوةتتمة

خصّصت الحكومة الجزائرية حصة الأسد ضمن موازنة قانون المالية لسنة 2020 لاقتناء العتاد العسكري وإبرام صفقات عسكرية جديدة، وذلك في إطار سباق التسلح الصامت بين المغرب والجزائر. وأعلن وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، اليوم الأحد، أن "المديرية العامة للأمن الوطني تستفيد من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية، وهو ما يمثل 5.426 مليار دينار جزائري"، مضيفا أن هذه الملايير "ستوجهتتمة