مع دستور2011 تحولنا من سؤال من يحكم؟ إلى سؤال كيف يحكم؟… هذا الانتقال من السؤال الأول إلى السؤال الثاني، حل عقدة كان عمرها حوالي نصف قرن، منذ وضع الملك الراحل الحسن الثاني دستور 1962 بمفرده، وبدون اعتبار لشركائه في الأحزاب الوطنية، ودون اهتمام لا بفصل السلط ولا بتعاونها، ولا بإشراك الشعب في اختيار من يحكم. ظلت عقدة التوافق على توزيعتتمة

ثاني استحقاق تشريعي في ظل دستور2011، عنوانه البارز تكريس العزوف عن المشاركة، الى الحد الذي يعطي نسبة 57 في المائة من الكتلة الناخبة لا دور لها في رسم معالم الخريطة السياسية لمستقبل البلاد، وأكثر من نصف الناخبين خارج ممارسة اللعبة الديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية لا يستقيم لها مدلول في ظل انحسار مشاركة المواطن في الحياة العامة، خاصة و الأمر يتعلقتتمة